نفذ أهالي موقوفي أحداث الطيونة وقفة أمام المحكمة العسكرية في بيروت أثناء انعقاد جلسة استجواب عشرة من الموقوفين، مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم فورا, على اعتبار أن توقيفهم سياسي على حد تعبيرهم. وبعد مرور أكثر من أسبوعين على أحداث الطيونة, لا تعرف جنين شيئا عن زوجها وشقيقها الموقفين في وزارة الدفاع، ولم تستطع التواصل معهما. ومع بدء استجوابهم في المحكمة العسكرية في بيروت, نزل الأهالي ليتضامنوا مع أبنائهم علهم يسمعون خبرا أو يحصلون على معلومة تطمئن قلوبهم. واحدة من أهالي الموقفين تقول: من وقت ما تم توقيفهم منذ 20 يوما لم نسمع عنهم شيئا ولا نعرف عنهم شيئا ولا يمكننا الحديث معهم، كما لم نستطع أن نوصل لهم الطعام والشراب أو الثياب ولا يزالون بنفس الثياب التي تم توقيفهم بها كما أن المحامي لم يحضر معهم التحقيق بوزارة الدفاع. ومع بدء أولى جلسات الاستجواب, طالب محامو الموقوفين, بإخلاء سبيلهم فورا, مؤكدين أن موكليهم معتقلون لأسباب سياسية. المحامي أنطوان سعد قال: “نحن على أمل أن يتم إخلاء سبيلهم هم كانوا جميعا في حالة الدفاع المشروع عن النفس”. وبالتزامن مع الوقفة, تضامن تجار عين الرمانة وفرن الشباك والشياح مع أبناء منطقتهم, فأغلقت المحال التجارية أبوابها لمدة أربع ساعات, تعبيرا عن الاحتجاج على اعتقال هؤلاء. أحد أصحاب المحال المغلقة قال لقد أغلقنا محالنا اليوم تضامنا مع الشباب الذين تم توقيفهم والذين كانوا في موقف دفاع عن النفس. في المقابل تناقلت وسائل إعلامية لبنانية خبرا عن استعداد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للمثول أمام القاضي شرط أن يكون ذلك في معراب, كونه يتعذر عليه التنقل لأسباب أمنية. ولا يريد أهالي المعتقلين في أحداث الطيونة سوى العدالة لأبنائهم, الذين يبقون خلف القضبان بمصير يبدو حتى الساعة مجهولا وغامضا, بينما تظل هذه القضية أحد الألغام التي تحول دون انعقاد الحكومة في المرحلة الراهنة.