اعتبر خبراء ومحللو أسواق مال لـ«البيان»، أن إعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم، خطوة من شأنها إعطاء دفعة قوية للقطاع المالي في الإمارة، وتحفّز وتيرة النمو بما يحقق نقلة نوعية لأسواق دبي المالية إلى آفاق غير مسبوقة. وقدّر الخبراء والمحللون أن القرارات التي تم إعلانها أمس، سوف تسهم بشكل كبير في زيادة عمق الأسواق وتحسين كفاءتها ورفع السيولة إلى مستويات قياسية، وتعزّز جاذبية الأسواق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، فضلاً عن توفير منتجات وخدمات جديدة تُسهم في جعل أسواق دبي وجهة مفضلة للمتداولين، الذين ينشدون فرصاً استثمارية عالية النمو، وللشركات التي تبحث عن تمويل خططها للتوسّع. صانع السوق وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والمتعاملين في شركة «الظبي كابيتال»، إن القرارات المتخذة بخصوص أسواق دبي المالية جاءت في توقيت مهم لدعم القطاع المالي في الإمارات عموماً وإمارة دبي خصوصاً، مشيراً إلى أن صندوق صانع السوق أثبت نجاحه عند تطبيقه في سوق أبوظبي مع ارتفاع كبير في أحجام وقيم التداولات وبالتالي نتوقع ارتفاعاً كبيراً في سيولة أسواق دبي مع بدء العمل بهذا الصندوق. وأكد أن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي خطوة مهمة جداً، سوف تسهم في زيادة عمق السوق وتنويع الشركات والقطاعات المدرجة، لاسيما أن التركيز أخيراً في السوق كان على شريحة معينة من الأسهم، وخصوصاً العقار والبنوك والتأمين، موضحاً أن الأسواق دائماً ما تحتاج إلى بضاعة جديدة عبر زيادة الشركات المدرجة والآليات والأدوات المعمول بها. صندوق للشركات التكنولوجية وأوضح ياسين أن إنشاء صندوق بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في الإمارة وتشجيعها على الإدراج سيكون له دور كبير في استقطاب شريحة جديدة من الشركات في قطاعات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والكثير من الصناعات الأخرى التي هي ستكون محط اهتمام كبير في المستقبل القريب، فضلا عن أن دخول الحكومة عن طريق الصندوق كمستثمر في جزء من هذه الاكتتابات سيعطيها مصداقية وسيجذب انتباه المستثمرين اليها، وبالتالي سينعكس ذلك على أداء سوق دبي المالي وسيؤدي إلى ارتفاع احجام وقيم التداولات الى مستويات قياسية. ركيزة أساسية وقال جمال عجاج، مدير الاستثمار في شركة «بي إتش إم كابيتال»، إن القرارات بشأن أسواق دبي ركزت على نقطتين رئيستين، الأولى هي صانع السوق، الذي يعتبر ركيزة مهمة وأساسية في أسواق المال حيث يؤدي إلى إحداث نوع من التوازن في الأسواق لمنع التراجعات الكبيرة غير المبررة أو الارتفاعات المبالغ فيها. وأضاف أن النقطة الأخرى المهمة في القرارات هي زيادة القيمة السوقية لأسواق دبي عبر إدراج شركات حكومية وشبه حكومية وهذه الشركات قائمة ولديها نتائج واضحة وقويه تستطيع أن تكون من الركائز الأساسية للسوق بعد خروج بعض الشركات نتيجة الإعسار المالي أو بعض المشاكل المالية.‏ ‏وتابع عجاج: لا شك في أن هذه الخطوات مع وجود لجنة عليا لتطوير أسواق المال تضم أعضاء مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة، ستعطي الأسواق دعماً قوياً في الفترة القادمة ما سيسهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار وزيادة أحجام وقيم التداولات، انسجاما مع التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده دبي بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي». نواة قوية وقال الحسن بكر، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة «إيفست للتداول»، أن هذه الخطوات تشكل نواة قوية لتعزيز قوة أسواق المال في دبي، مشيراً إلى أن صندوق صانع السوق يعتبر ذو أهمية كبيرة للغاية في توفير السيولة وتقليل المخاطر على المستثمرين في ظل قدرة الصندوق على توفير تسعير باتجاهين بشكل دائم وهو ما يعد نقطة ذات أهمية كبيرة عند دراسة إدارة المخاطر في الأسواق المالية. وأضاف أن هذه الخطوات من شأنها أن تحول دبي إلى مركز عالمي ضمن المراكز العالمية الرئيسية الحالية والمتمثلة في هونج كونج ولندن ونيويورك، مشيراً إلى أن دائرة الفصل في المنازعات من شأنها أن تعزز من الشفافية في التعاملات في الأسواق المالية وهو ما يمنح الطمأنينة والثقة للمستثمرين ويعزز من فرص دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق.وأوضح أن الأصول الرقمية باتت تحتل أهمية كبري لدي المستثمرين حول العالم وبالتالي فهي تحتاج إلى بيئة تشريعية وقانونية تعمل على تنظيم التعاملات بها، لا سيما أن دبي كانت من أولى الدول في العالم التي اعتمدت التعامل بها، وبالتالي فإن إنشاء بيئة تنظيمية لها يفتح المجال للعديد من المشاريع الناشئة في هذا القطاع بأن تحول مركز أعمالها نحو دبي، وكذلك المنصات الكبرى للتداول على هذه الأصول الرقمية. ملاءة مالية واتفق مع الآراء السابقة، فيجاي فاليشا مدير المخاطر المالية وكبير محللي الأسواق لدى سينشري فايننشال، موضحاً أن القرارات الجديدة ستساعد أسواق دبي على تحقيق طفرات قياسية في فترات زمنية قصيرة، مشيراً إلى أن أسواق المال دائما ما تحتاج إلى شركات كبيرة ذات سمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لجذب أنظار المستثمرين وكسب ثقتهم وهو ما سنشهده في الفترة القادمة مع إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية. وأفاد بأن هذه القرارات سوف تعزز أداء أسواق دبي على المدى الطويل وتجعلها أكثر تمثيلاً للاقتصاد المحلي مع تنوع الشركات والقطاعات المدرجة خصوصاً وأن التركيز في السوق حالياً على أسهم معينة مثل البنوك والعقار، ومع وجود توجه لإدراج شركات في قطاعات جديدة ومختلفة سيكون السوق أكثر تنوعاً، فضلاً عن إنشاء صندوق صانع للسوق بقيمة ملياري درهم سيعزز السيولة وسيسهم في جذب سيولة جديدة ومستثمرين دوليين. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App