أرهقت الغرامات المالية التي تفرضها شركة المياه الوطنية على المشتركين في محافظة جدة، كاهل العديد من المواطنين، وقد اشتكى الكثيرون منهم وأفادوا بأنهم أصبحوا مهددين بوضع أسمائهم في نظام «سمة» جراء كثرة الغرامات، بالإضافة إلى مشكلة معاناتهم من إغلاق مكاتب خدمة العملاء وإجبار المواطنين للحضور إلى المقر الرئيس بطريق الأمير سلطان بجدة مما يضطرهم لقطع مسافات طويلة من أجل إنهاء معاملاتهم بالشركة. «المدينة» قامت برصد شكاوى المواطنين لطرحها أمام مسؤولي شركة المياه الوطنية. في البداية تحدثت المواطنة عزيزة الغامدي من سكان حي بريمان وقالت: «صدرت فاتورة ماء على منزل زوجي بمخالفة تبلغ 1000 ريال بسبب تغطية عداد الماء بالتراب، حيث قام مراقب الشركة بتسجيل المخالفة. وتقول: تقدمت ببلاغ وشكوى لشركة المياه الوطنية من أجل إلغائها لأننا لم نتعمد تغطيتها والسبب يعود إلى الفئران الموجودة بالقرب من سور المنزل والتي قامت بالحفر بجوار فتحة العداد حيث يوجد أكثر من 6 فتحات سببتها الفئران ولكن لم أجد حلًا لمشكلتي حتى أصبحت مهددة بفصل الخدمة عن منزلنا. وأضافت في كل مرة أراجع شركة المياه الوطنية يفيدونني بأنه سيتم إلغاء الغرامة بالرغم من أنني أحمل صور تضرري من الفئران التي تسببت في تحميلي ألف ريال غرامة. أما المواطن عبدالمحسن فقد قال: «كان في السابق يوجد فروع للشركة المياه الوطنية تسهل على المراجعين الوصول لها، ولكن الآن أصبحنا في معاناة بسبب قطع مسافة كبيرة من أجل مراجعة المركز الرئيس، لذا نطالب بفتح فروع كما هو الحال لشركات الاتصالات والكهرباء بالإضافة إلى المعاناة من فرض الغرامات دون وجه حق فعند تسرب مياه بالشارع من قبل أحد الجيران تتجه المياه للمنازل المجاورة فيقوم المراقب بالتصوير وفرض غرامات على جميع الجيران دون أي ذنب لهم، وتبدأ قصة مراجعي الشركة وبعد مماطلات وشكاوى وتظلم يتم إلغاؤها وأصبح كل شخص لديه مبالغ لدى الشركة مهددًا بوضع اسمه في نظام «سمة». وأضاف: كان لديّ قضية سابقة وهي وجود مسجد منذ 30 سنة قام ببنائه الوالد، وأنا وإخوتي نقوم بالعناية بالمسجد والذي يقع بحي الفيصلية وتحمل مصاريفه وتفاجأنا في أحد الأيام بوصول فاتورة المياه التي وصلت لمبلغ الـ60 ألف ريال، فذهبت للشركة للاستفسار عن القضية وهل المبلغ صحيح وأفادوني بأن المبلغ صحيح وهو قيمة توصيل الصرف الصحي من الخزان إلى الشبكة، لأنه يوجد في الخزان فتحتان فأكدت لهم أنه لم يتم توصيل أي ماسورة، وما زلنا نقوم بشفط الصرف الصحي وهناك فواتير الوايتات، وتقدمت بها وبعد عدة أشهر تم اكتشاف أن الخطأ وقع من قبل الشركة فتم إلغاء المبلغ، مضيفًا كيف يتم توصيل شبكة الصرف الصحي بمبلغ 30 ألف ريال لكل خزان ليصبح المجموع 60 ألف ريال فهل يعقل ذلك؟!. فيما قال المواطن خضير المطيري: «كنت في السابق أذهب إلى مكتب خدمة العملاء بشركة المياه الوطنية بسوق حراء لإنهاء الإجراءات الخاصة بالشركة، ولكن الوضع زاد تعقيدًا بعد إغلاق هذه المكاتب وأصبح أي مراجع يذهب لمقر الشركة الرئيس، مضيفًا حضرت الآن للشركة لمعرفة سبب عدم إرسال فواتير لمنزلي أو إرسالها برسالة نصية كما في السابق. من جانبه أكد مدير مكتب المشروعات الرأسمالية في المنطقة الغربية بشركة المياه الوطنية المهندس صالح سعداوي، أن الشركة لديها خطط من ضمنها توقيع عقد مع مقاول لافتتاح مقر جديد بمول الجامعة، كما سنقوم بتوفير أكشاك في شمال وشرق جدة لخدمة عملاء الشركة، والذي سيساهم في تخفيف ضغط العملاء على المقر الرئيس. وعن العشوائية في فرض الغرامات على المواطنين من قبل شركة المياه الوطنية قال سعداوي:»بشكل عام كل غرامة يتم تسجيلها بطريقة تحفظ حق المواطن والشركة، إذا رأى عميل أن الغرامة التي فرضت عليه غير صحيحة فيتقدم للشركة بشكوى عن ذلك ليتم إحالتها للجنة مكونة من خمسة أعضاء من المالية والقانونية وخدمة العملاء ويتم دراستها من جميع النواحي لتصدر من اللجنة بعد ذلك رأيها، وإذا كان العميل على حق فيتم تسويتها بطريقة قانونية وإلغاؤها من الفاتورة عند إصدارها في المستقبل ولا يوجد محسوبية في هذا الموضوع. المزيد من الصور :