استمرار الاجتماعات الحكومية لبحث التفاصيل وتطوير التشريعات التركيز على «ملف العاطلين» ضمن أولويات خطط التعافي.. ومبادرات التدريب قريبًا كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم بأن الحكومة وضعت جدولا زمنيا لطرح مبادرات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي ضمن المبادرات الخمس، حيث من المزمع ألا يتجاوز المدى الزمني 6 أشهر فقط. وأفاد في تصريح لـ«الأيام» بأن ملف العاطلين سيحظى بأولوية قصوى وتركيز كبير من أجل خلق فرص نوعية للعاطلين، موضحا أن عددا من المبادرات المتعلقة بسوق العمل وتدريب البحرينيين سيتم طرحها قريبا. وقال بأن الأسابيع القليلة القادمة ستشمل طرح استثمارات حكومية واعدة وتسهيلات كبيرة من أجل استقطاب عدد من الاستثمارات الضخمة وتسريع وتيرة المشاريع الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص. وذكر بأن الاجتماعات الحكومية النيابية المشتركة ستتواصل في الفترة القادمة لبحث تفاصيل المبادرات الحكومية مع الوزراء المعنيين، مشيرا إلى أن بعض المبادرات ستتطلب إجراء تعديلات تشريعية سريعة، الأمر الذي يحتم تعاون السلطتين في إنجاز أهداف هذه الخطة الطموحة. وقال بأن الاجتماعات القادمة ستشمل جلوس اللجنة المالية مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بتفاصيل البرامج والخطط التي تم الإعلان عنها، حيث إن ما أعلن عنه أمس الأول كان بمثابة الأطر العامة للمبادرات الحكومية الخمس، فيما سيتم مواصلة بحث التفاصيل وآليات التنفيذ للوصول إلى الأهداف المرجوة. وأضاف: «من المزمع أن نلتقي مع عدد من الوزراء وتحديدا وزراء العمل والتجارة والشباب والرياضة من أجل مناقشة الإجراءات القادمة واستعدادات تنفيذ المبادرات بمزيد من الاستفاضة إلى جانب لجان المجلس المعنية بذلك للتعديل والاضافة والتشريع للخروج بتوافق يمثل الجميع». وأوضح أن اللجنة المالية بالمجلس هي اليوم أمام مسؤولية تسريع العمل لتحقيق هذه المبادرات خاصة وأن بينا أيدينا مشاريع عدة ذات العلاقة بتلك الأولويات والمبادرات الحكومية ومنها بشأن الاستثمار واحتياطي الأجيال وإدراج الشركات في البورصة وغيرها من المشاريع التي تتطلب العمل وبشكل مباشر من اجل ان تتواكب ورغبة الحكومة في سرعه انجاز العمل وتلك المبادرات. وفي التفاصيل قال السلوم إن هناك رغبة جادة من الحكومة بالإسراع في تطبيق المبادرات الخمس التي أعلنت عنها بشأن التعافي الاقتصادي المعنية بالاستراتيجية السياحية والقطاع اللوجستي إلى جانب تطوير البنى التحتية وتطوير وتسريع عمليات التوظيف إلى جانب تطوير ودعم القطاعات الواعدة. وأكد أن خطة التعافي ستركز على تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات وضخ سيولة في الاقتصاد الوطني، وطرح أراضي استثمارية صناعية موجهة صوب بعض الصناعات المهمة كالصناعات التحويلية. وعن موضوع التوظيف ومعالجة البطالة أفاد بأن الحكومة تسعى إلى التركيز على خلق الوظائف النوعية للمواطنين وليس على الكم فقط، مشيرا إلى قرب الإعلان عن برامج تدريب جديدة من المزمع أن تشكل إضافة كبيرة لمهارات العاطلين عن العمل فيما يتعلق بمواكبة احتياجات وتطورات سوق العمل. مضيفا بأن تدريب البحريني وإكسابه المهارات الاحترافية اللازمة إلى جانب رفع كلفة العامل الأجنبي، من شأنه تحفيز القطاع الخاص على أن يكون البحريني هو الخيار الأمثل في التوظيف، بشرط أن تكون برامج التدريب فعالة وقادرة على إكساب المهارات المطلوبة. وأكد النائب في السياق ذاته على أن خطة التعافي الاقتصادي هي خطة شاملة ومتكاملة وتسير بالتوازي في اكثر من اتجاه، مؤكدا ثقته في نجاح الحكومة بتنفيذ تلك الخطة. وتابع: «إن خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين مرتبط بأولوية جذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي نرى أن تسهيل الإجراءات لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية سيفتح المجال لتوفير فرص عمل كبيرة للمواطنين، بالإضافة إلى أن تطوير العديد من الخدمات الحكومية والعمل على تسريع وتيرة الإجراءات التجارية هي خطوات مهمة لجذب الاستثمارات، وأشير هنا إلى أن لجنة مالية النواب قاربت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون متكامل بشأن تطوير الاستثمار في مملكة البحرين وسيكون له دور كبير في تحقيق زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة». ولفت إلى أن الحديث عن استقطاب استثمارات أجنبية يصاحبه بالضرورة توفير بنية تحتية قوية ومشاريع تنموية داعمة، وبالتالي الحكومة وضعت أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى من خلال تخصيص 30 مليار دولار لإطلاق مشاريع استراتيجية ضخمة مثل مشروع مترو البحرين، والطريق الدائري الشمالي، ومنطقة التجارة الأمريكية بمساحة 1.2 مليون متر مربع، ومناطق الصناعات التحويلية في قطاع الألمنيوم.