أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين تمضي بثبات في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية، من خلال مبادرات وخطط وطنية قائمة على مبادئ راسخة من قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات، يدعمها نهج ثابت ومتجدد في احترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة عبر تشريعات وأطر قانونية، وآليات حضارية وعصرية تعكس كفالة واحترام الحريات والحقوق وتكافؤ الفرص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الشورى بوفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي أمس برئاسة عضو البرلمان الأوروبي الدكتور Sven Simon، وذلك بحضور جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، وعدد من أعضاء المجلس، حيث أكد أهمية توطيد سبل العمل الدبلوماسي البرلماني بين الجانبين، وفتح آفاق أوسع من التعاون الثنائي لتقريب وجهات النظر والارتقاء بمستوى الأداء التشريعي والبرلماني الداعم للمسيرة الديمقراطية، منوهاً بالاهتمامات المشتركة تجاه العديد من القضايا ذات البُعد الدولي. واستعرض رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء الإنجازات التنموية التي تشهدها مملكة البحرين ضمن العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، والجهود المشتركة التي تبذلها السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق التكامل في رؤى وتوجهات التطور المنشود، لافتًا في هذا السياق إلى دعوة جلالة الملك المفدى لقطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وما ترتب عليها من استجابة سريعة من الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، من خلال خطة متكاملة وطموحة للتعافي الاقتصادي بعد احتواء جائحة «كوفيد-19» في المرحلة الحالية، مشيراً إلى الإصرار الكبير لمملكة البحرين على العبور إلى بر الأمان وصولاً إلى مرحلة التعافي والنمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، واستمرار التحسين المعيشي للمواطنين. من جانبهم، أبدى أعضاء وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي حرصهم على تطوير العلاقات الثنائية مع مجلس الشورى، وتبادل الزيارات ووجهات النظر تعزيزاً للعمل المشترك، بما يفتح آفاقا أرحب من العلاقات والتعاون في سبيل تطوير منظومة التشريعات، ودورها في دعم جهود الحكومات لإحلال السلام وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في العالم.
مشاركة :