أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي على تكامل المنظومة التشريعية، التي تكفل احترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان بصفة عامة، لاسيما مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وقال الوسمي لـ»كونا» اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي جاء تحت شعار «عدم ترك أي طفل خلف الركب»، إن التوجه الحكومي يعمل على مكافحة الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي، الذي جبل على العدل والمساواة. وأشار إلى إنجازات دولة الكويت في هذا الإطار، من خلال منظومة حماية شاملة للأطفال تكفل كل حقوقهم وتصون كرامتهم الإنسانية، موضحاً أن حماية الطفل ومصالحه هي أولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، وفقاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل. ولفت إلى سعي دولة الكويت الحثيث نحو تكثيف جهودها في التعاون مع الجهات كافة وتبادل الخبرات والتجارب في مجال بناء القدرات الوطنية وتعزيز كفاءتها بما يتسق والالتزامات الدولية المنبثقة عن الصكوك الدولية والإقليمية، التي صادقت عليها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الطفل. وشدد على ضرورة حماية الفئات المستضعفة من الاستغلال من خلال منظومة تشريعية وقضائية تكفل عقوبات رادعة لمرتكبي تلك الجرائم واقتضاء حقوق الضحايا وتوفير كل سبل العيش الكريم والدعم النفسي والطبي والمشورة القانونية تمهيدا لإعادة إدماجهم بالمجتمع. وأكد الوسمي حرص الكويت على المضي قدماً نحو مكافحة تلك الجرائم بأشكالها وأنماطها كافة من خلال تطبيق خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للسنوات 2023-2028 ونظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.