دخل قانون حماية المعلومات الشخصية بالصين حيز التنفيذ اليوم الإثنين. ويتضمن القانون، الذي تم تبنيه في الجلسة الـ30 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني في أغسطس، أحكاما مفصلة لتعزيز حماية المعلومات الشخصية، وخاصة تلك الخاصة بمستخدمي المنصات الإلكترونية. وستتم مراقبة أنشطة مثل جمع المعلومات الشخصية وتطبيقها ومعالجتها وتداولها بدقة، وسيتم معاقبة أي انتهاكات ذات صلة، وفقا للقانون. وأشار القانون إلى أنه عند اتخاذ قرارات تتعلق بالأعمال التجارية بمساعدة المعلومات الشخصية الجماعية، يُحظر على جامعي البيانات الانخراط في ممارسات تمييزية تضر بمصالح المستهلكين، مثل التمييز بين الأسعار من خلال تصنيف المستخدمين. وأضاف أن المنصات الإلكترونية التي تضم أعدادا كبيرة من المستخدمين يجب أن تتوصل إلى قواعد مفصلة لتنظيم سلوك الأطراف التي تقدم الخدمات من خلال هذه المنصات، وتضع معايير لأنشطة جمع البيانات ومعالجتها.