قالت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية "موديز" إن الاقتصاد السعودي ما زال "قويا نسبيا"، على الرغم من ملاحظة بدء الضعف في الموقف المالي، بسبب تراجع أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة والبيانات المالية. وأبدت الوكالة ثقتها في أن المملكة ستقوم بإجراءات مستقبلا لمعالجة الأوضاع، مع تقدير بلوغ عجز عام 2015 حاجز 110 مليارات دولار. وقالت الوكالة، في تقرير بثته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية مساء أول من أمس، إن تصنيف السعودية عند مستوى "AA3 مستقر"، مضيفة أن المملكة ستعاني عجزا متناميا في الميزانية، كما سيستمر التراجع في احتياطاتها المالية مع تزايد في الاقتراض الحكومي بسبب تراجع أسعار النفط، وإن كانت الحكومة باشرت العمل على خفض الإنفاق، ما قد يؤدي إلى الحد من العجز. وحذرت الوكالة من أن عدم معالجة الإنفاق أو عدم صعود أسعار النفط سيؤثر على المستوى الائتماني للسعودية. ونقلت الوكالة عن النائب الأول الرئيس، ستيفن هاس، قوله "نظرا لاعتماد المملكة على قطاع النفط والغاز المتقلب، فنحن نتوقع أن يؤدي تراجع الأسعار إلى عجز مالي لسنوات عدة، رغم ما توفره الأصول الكبيرة التي تمتلكها المملكة من مظلة أمان، إلا أننا نعتقد أن هناك إجراءات أخرى ستُتخذ لمعالجة العجز". ولفتت الوكالة إلى أن احتياطات السعودية المالية المتراكمة طوال السنوات الماضية، خلال انتعاش أسعار النفط، ستوفر لها حماية قوية من التراجع الحالي، بما يسمح بتغطية العجز القائم دون التأثير على القوة المالية للمملكة على الأمد القريب.