قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، أمس، بإلغاء أمر منع عائلة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في الأموال. وكانت الرقابة المالية تلقت إخطاراً من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بشأن ما أصدره النائب العام بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء الأموال النقدية أو المنقولة أو السائلة أو الأسهم أو السندات أو الصكوك أو الخزائن أو الودائع المملوكة لهم بالبنوك والشركات. وشمل منع التصرف أيضاً الأموال العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر. ووفق وسائل إعلام حكومية، أمس، تلقى رئيس محكمة الاستئناف خطاباً من البنك المركزي المصري، بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف على كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وزوجته هايدي محمد مجدي راسخ، ونجله القاصر عمر، وكذلك رفع التحفظ على أموال جمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود. وترجع الأحداث إلى قضية التربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، المعروفة بقضية «التلاعب بالبورصة»، التي تعد الوحيدة التي أدخلت نجلي مبارك إلى السجن أكثر من مرة، بعد أن تمت تبرئتهما في أغلب القضايا التي اتهما فيها بعد 25 يناير (كانون الثاني) 2011. يشار إلى أنه في شهر مارس (آذار) الماضي، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على مبارك، ونجليه علاء وجمال، وزوجته سوزان ثابت، بالإضافة إلى وزراء سابقين. وتوفي مبارك في فبراير (شباط) 2020 بعد أن أجبرته المظاهرات الشعبية في 25 يناير 2011 على التنحي عن الحكم.