قضت المحكمة الاقتصادية  في القاهرة، اليوم الثلاثاء، برفع أمر منع عائلة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في الأموال. وكانت الرقابة المالية تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ  الثالث من نوفمبر 2020 بشأن ما أصدره النائب العام بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات. وشمل منع التصرف أيضًا الأموال العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App