قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن البيانات المالية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح عدم التزام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بسداد التزاماتها المالية الخاصة بصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب. وأشار التقرير إلى أن الحكومة لم تقم بتعويض الصندوق عن التكلفة الاكتوارية الحالية لمجموع الاشتراكات غير المسددة من بداية الفصل التشريعي حتى العام 2009، والتي قدرتها الهيئة بمبلغ 5.9 مليون دينار، فيما اكتفت الوزارة بتعويض الهيئة عن قيمة المعاشات التي تصرفها للأعضاء المتقاعدين من بعد القانون الجديد في 2009. وأشار إلى ان الهيئة طالبت وزارة المالية بسداد قيمة المدد الاعتبارية المحسوبة في تقاعد 133 عضوا عن الفصول التشريعية الثلاثة، والتي قدرتها بـ 33.6 مليون دينار، مشيرا التقرير إلى أنه وبالرغم من عدم صحة المطالبة باشتراكات المدد الاعتبارية بدلا من التكلفة التكلفة الاكتوارية، إلا أن الوزارة لم تقم بتسديد المبلغ التي طالبت به الهيئة حتى الآن، مشيرا إلى أن الخبير الاكتواري قدر التكلفة الاكتوارية للفصلين التشريعيين لـ 38.6 مليون دينار.