شركة رقمي
نقل من موقع 
أهابت النيابة العامة، بالجميع، عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب جريمة الإسماعيلية لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدَها دونَ غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلًّا للتداول أو النشر، فمَن حاز مثل تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات
مشاركة :
