‎أوضحت النيابة العامة أنه إذا كانت الأشياء التي ضُبِطت أثناء التحقيق ليست محلاً للمصادرة، فيختص المحقق بالأمر بردّها قبل رفع القضية للمحكمة. وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “يكون ردّ الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضُبِطت معه حق في حبسها”.