أعلن رئيس "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل،  عمرو موسى، الاثنين، رسمياً انتهاء أعمال اللجنة بعد إقرار مشروع الدستور في صيغته النهائية. ووجه موسى، خلال جلسة للجنة ظهر اليوم، الشكر" لأعضاء لجنة الخمسين ولجميع من عاونها للوصول إلى النتيجة المرجوة بداية من أعضاء الأمانة العامة لمجلس الشورى الذي استضاف اجتماعات اللجنة، و"لجنة العشرة" التي وضعت الأساس لعمل لجنة الخمسين، ومروراً بقوات الشرطة والجيش والإعلام وانتهاءً بمعاوني الخدمة". وكان أعضاء لجنة الخمسين وافقوا، مساء الأحد، على جميع مواد مشروع الدستور والبالغة 247 مادة، وأعلن محمد سلماوي أنه سيتم رفع المشروع ظهر غد الثلاثاء، إلى الرئيس عدلي منصور الذي ترك له أعضاء اللجنة تحديد النظام الانتخابي. وكانت "لجنة الخمسين" بدأت عملها في الثامن من أيلول/سبتمبر الفائت، لتعديل مواد خلافية وردت في دستور 2012 الذي جرى تعطيله وفقاً "لخارطة مستقبل" التي توافقت عليها القوى السياسية والدينية، واعتُبرت سبباً في اندلاع ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق محمد مرسي.