أشاد أمين صندوق الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية عذبي الهاجري بدور وزير التربية د. علي المضف ووكيل الوزارة د. علي اليعقوب لسرعة الاستجابة لإعادة الطفلة البدون المطرودة إلى مدرستها. وقال الهاجري في تصريح صحافي: "إن مشكلة الطفلة البدون وطردها من المدرسة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة مع عدم وجود رؤية واضحة لحل هذه المشكلة، ووضع اللوائح والقوانين لحلها"، مشددا على أنه آن الأوان للعمل على إيجاد حلول جذرية لتلك القضية والتي يعانيها الكثيرون منذ سنوات. وأكد ضرورة وضع آليات لتعليم الطلبة البدون داخل المدارس الحكومية، واستكمال دراستهم الجامعية من دون مواجهة أي مشاكل مستقبلية، لافتاً إلى أنه "يجب الإسراع بإقرار القوانين المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية، والتي تتضمن التعليم والصحة والتوظيف في وزارات الدولة واستخراج شهادات الميلاد والزواج والطلاق وشهادة الوفاة للمتوفى، بما يتيح لهم الحياة الإنسانية الكريمة".