خلال الاجتماع الفرعي، الذي عقدته أمس، للمرة الخامسة على التوالي نتيجة عدم اكتمال النصاب، رحب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بالالتماسات، التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس، حول المشاكل، التي تعانيها فئة غير محددي الجنسية». وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي حضره إلى جانبه من اللجنة عضوها النائب محمد هايف: إن الاجتماع ناقش موضوع الجناسي، التي توضع في البطاقات الأمنية لفئة غير محددي الجنسية وقضايا عديدة، وقررنا وضع مدة زمنية معينة للقاء الوزير لوضع حلول جذرية لهذه القضايا المثارة». وبين الدمخي أن وزير الداخلية وعد اللجنة «بأننا سوف نلتقي خلال شهرين، لبحث هذه الحلول الجذرية، التي اتفقنا عليها»، مؤكداً «أننا تحدثنا عن لجنة الجوازات المزورة التي قالت ان عدد الذين راجعو اللجنة 300 من أصل 7 آلاف شخص، لديهم جوازات مزورة». وذكر الدمخي أن السبب في عدم مراجعة الكثير منهم هو أن اللجنة تشترط عليهم توقيع تعهد تعديل وضع لمن لا يملك إحصاء 1965 ، وذكرنا أن هذه المعاناة لن تنتهي بل تفاقمت وآثارها خطيرة على الدولة، ويجب أن نضع حلولاً جذرية، وعدم إلزام الناس بتعهدات لا يمكن أن يستمر، خصوصاً بعد أن وضعنا حلولاً في 12 جهة بالدولة سابقاً لهؤلاء. وقال الدمخي، إن الجهاز المركزي لابد أن يعدل هذا الوضع، ونحن في الجلسة المقبلة سوف نضع نقاط الحل خلال شهرين في هذه القضية، مؤكداً أن «السلطة تتبنى هذا الملف وتسعى لحله في أقرب وقت». وذكر أن اللجنة قررت تخصيص اجتماعها يوم الأحد بعد المقبل لمناقشه القضايا الإنسانية التي أثيرت في استجواب وزيرة الشؤون من ناحية إنسانية سواء للمعاقين أو المساعدات الاجتماعية وسوف نلتقي مع وزيرة الشؤون لمناقشتها في تلك التشريعات. ووجه الدمخي شكره للجنة التشريعية على موافقتها على المقترح النيابي بشأن تعديل اللائحة الداخلية، الذي يقضي بعدم سجن النواب إلا بعد الحكم البات في محكمة التمييز. وبين الدمخي أن النواب الثلاثة، الذين وافقوا على المقترح هم النواب طلال الجلال إضافة الى الحميدي السبيعي ومحمد الدلال، وأشكرهم وعلى رأسهم النائب الجلال، وهذا القانون ليس بدعة إنما موجود في بعض الدول.