تعد مصر، معبرا مهما بل مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية التي تنقل بيانات الإنترنت بين آسيا وأوروبا، ما يجعلها بمثابة "قناة سويس رقمية" تعزز مكانة مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميا، بحسب خبراء مصريين. وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، أخيرا أن 13 كابلا بحريا دوليا يمر عبر مصر، بينما يجري إنشاء 5 كابلات أخرى. وتنقل هذه الكابلات أكثر من 90% من حركة البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا، بحسب الوزير المصري. وأوضح طلعت، أن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم أيضا بإطلاق كابل الاتصالات البحري العملاق "Harp" حول قارة أفريقيا بهدف توصيل خدمات إنترنت بجودة وسرعة عالية وأقل تكلفة للدول الأفريقية سواء الساحلية أو الداخلية. وقال المهندس كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، إن "الكابلات البحرية ساعدت بشكل كبير وواضح في دعم الجهود المبذولة لإقامة بنية تحتية معلوماتية قوية في كافة أنحاء مصر مما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت لنحو 7 أضعاف". وأضاف غنيم لوكالة أنباء (شينخوا)، أن مصر تحقق فائدة اقتصادية جراء مرور هذه الكابلات عبر أراضيها، حيث تحصل "على رسوم مرور هذه الكابلات والتي تحصل لصالح خزينة الدولة". وأوضح أن "الشركة المصرية للاتصالات (المسؤولة عن الكابلات) حققت إيرادات تزيد عن 2.9 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 15.75 جنيه مصري) من رسوم مرور الكابلات في العام المالي 2019، وفقا للبيان الذي أرسلته الشركة لإدارة البورصة المصرية". وتابع أن رسوم مرور الكابلات البحرية ارتفعت من 6.62% في العام 2008 إلى 17.39% من إيرادات الشركة في 2019. واعتبر الخبير المصري، أن "مصر الآن أصبح بها قناة سويس جديدة لكن رقمية" بسبب عبور الكثير من الكابلات البحرية الدولية عبر أراضيها. وتعد قناة السويس شريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، حيث يعبر من خلالها نحو 25% من إجمالي حركة البضائع المُحواه عالميا، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا بين آسيا وأوروبا. وعزا غنيم، مرور كل هذه الكابلات عبر المياه المصرية إلى موقعها الجغرافي الذي يربط بين آسيا وأوروبا، ما جعلها مركزا لعبور الكابلات البحرية الدولية. ومن الأسباب أيضا موقع مصر المتميز بالنسبة للقارة الأفريقية، حيث ستكون مصر نقطة الانطلاق ومحطة الإمداد الرئيسية للقارة السمراء بأكملها من خلال توصيل خدمات إنترنت للدول الأفريقية وإمدادها بالتكنولوجيا المتطورة في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات. ورأى غنيم، أن كون مصر مركزا لعبور الكابلات البحرية الدولية من شأنه تعزيز مكانتها الدولية. وشاطره الرأي المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات بقوله إن "هذه الكابلات تعزز مكانة مصر الدولية في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات". وأوضح جاد لـ "شينخوا"، أن مصر من المراكز الجاذبة جدا لشركات الاتصالات التي تقوم بإنشاء كابلات بحرية تمر من آسيا عبر قناة السويس إلى أوروبا". وتابع أن "مصر تحاول دائما أن تعزز هذا الموقف من خلال تقديم أفضل الخدمات والإمكانيات وتكنولوجيا أفضل من أجل الحفاظ على الميزة التنافسية لها". وأردف أن "كل الشركات العالمية حينما تقرر إنشاء كابلات بحرية تنظر إلى الفائدة النوعية بالنسبة لها وتضع حجم التكلفة في عين الاعتبار، ومصر حتى الآن موقفها تنافسي وتعرض أسعارا تنافسية من أجل تشجيع الشركات على مرور كابلاتها عبر مصر". ومن بين مزايا مصر في هذا المجال أيضا توفر البنية التحتية والطاقة والعمالة بأسعار تنافسية جدا، وفقا لرئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات. ويتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمن من خلال شبكة يبلغ طولها 4 آلاف كيلو متر مربع، بحسب بيان لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية. كما تم زيادة عدد محطات إنزال الكابلات البحرية الدولية في مصر من 6 إلى 10 محطات إنزال خلال العام الحالي. وأشار جاد، إلى أن هذه الكابلات بالنسبة لمصر "قناة سويس رقمية" لنقل المعلومات وتبادل البيانات. ومع ذلك، رأى أن مصر لم تحقق الاستفادة القصوى حتى الآن من عبور هذه الكابلات عبر أراضيها.