فيما يؤثر الائتمان المصرفي على النمو الاقتصادي ويعكس الثقة بالقطاع الخاص وإنتاجيته، رفعت المصارف إقراضها للقطاع الخاص بواقع 261.919 مليار ريال بنسبة 15.2 % بنهاية الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، وبلغت قيمة الائتمان المصرفي 1.98 تريليون ريال مقارنة بـ 1.78 تريليون بنهاية الربع الثالث من 2020. الربع الرابع أظهر تحليل «الوطن» وفق نشرة البنك المركزي السعودي لشهر سبتمبر ارتفاع قيمة القروض المقدمة للقطاع الخاص منذ نهاية 2020 بواقع 223.271 مليار ريال بنسبة 12.67 % حيث بلغت بنهاية الربع الأخير من العام الماضي نحو 1.762.440 تريليون ريال. عوامل النمو سلك الائتمان المصرفي مساره التصاعدي في العام الحالي مدفوعًا بتحسن المناخ الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني وعودة الكثير من الأنشطة الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها مع ارتفاع نسبة اللقاحات وتخفيف الإجراءات الاحترازية واستئناف العمل بالعديد من المشاريع الكبرى ولاسيما في مشاريع الإسكان والبنية التحتية. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من 2021 بنسبة 34 % على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الأول الذي شهد ترسية عقود بـ19.8 مليارًا، و134 % على أساس سنوي إلى 25.8 مليار ريال بإجمالي 45.46 مليارًا في النصف الأول. ويمثل ذلك نموًا في ثلاثة أرباع متتالية بعد أن تسبب التباطؤ الناجم عن الجائحة في انخفاض القيم إلى أدنى مستوياتها خلال الربع الثالث من عام 2020 ما يعكس مدى مرونة المملكة في سعيها للنهوض ببنيتها التحتية المادية والاجتماعية. الإقراض والقطاعات توزع الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف، حسب النشاط الاقتصادي بنهاية الربع الرابع من العام الماضي بين 11 نشاطًا تصدرها نشاط «أخرى» بقيمة 1.016.127 تريليون ريال والتجارة بواقع 334.774 مليار ريال، وحل ثالث قطاع الصناعة والإنتاج بقيمة 167.587 مليار ريال، وتلاه قطاع البناء والتشييد بنحو 100.574 مليار ريال. تحسن ملحوظ خلال العام الماضي، ارتفع الائتمان المصرفي، من المصارف للقطاع الخاص بنحو 363.645 مليارًا بنسبة مقارنة بالعام 2016 الذي سجل بنهايته 1.418.945 تريليون ريال. فيما نما على أساس سنوي بواقع 230.111 مليارًا بنسبة 14.8 % فيما يشهد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص تحسنًا في معدلات النمو خلال آخر خمس سنوات. كما سجل الائتمان المصرفي العام الماضي نموًا خلال أرباع العام 2020 حيث بلغ 1.633.271 تريليون ريال بنهاية الربع الأول صعودًا إلى 1.671.963 تريليون بنهاية الربع الثاني، ثم نما إلى 1.730.877 تريليون بنهاية الربع الثالث، وكانت الزيادة الأكبر بنهاية الربع الرابع عند مستوى 1.782.590 تريليون ريال. الائتمان خلال 5 سنوات (تريليون ريال) 2016= 1.418.945 2017= 1.404.950 2018= 1.442.705 2019= 1.552.479 2020= 1.782.590 إقراض القطاع الخاص خلال 2021 الربع الأول = 1.871.569 الربع الثاني = 1.933.963 الربع الثالث = 1.985.711 الائتمان وفق القطاعات أخرى = 1.016.127 التجارة = 334.774 الصناعة والإنتاج = 167.587 البناء والتشييد= 100.574 الخدمات= 91.832 قروض لمؤسسات القطاع العام= 91.617 الماء والكهرباء والغاز = 71.391 التمويل= 52.798 النقل والمواصلات = 46.573 التعدين والمناجم = 22.545 الزراعة وصيد الأسماك = 13.342