سجل إجمالي الائتمان المصرفي، من المصارف للقطاع الخاص مستوى قياسيا كان الأعلى خلال آخر 5 سنوات عند مستوى 1,782,590 تريليون ريال، محققا نموا بنحو 15% العام الماضي بصافي إقراض يعادل 230 مليار ريال خلال الفترة، مقارنة بـ1,552,479 تريليون ريال في نهاية 2019، مدعوما بثقة القطاع المصرفي بالقطاع الخاص ودوره المؤثر في الاقتصاد المحلي. قفزة سنوية أظهر تحليل «الوطن» استنادا لبيانات البنك المركزي السعودي ارتفاع الائتمان المصرفي، من المصارف للقطاع الخاص بنحو 363.645 مليارا بنسبة مقارنة بالعام 2016 الذي سجل بنهايته 1,418,945 تريليون ريال. فيما نما على أساس سنوي بواقع 230.111 مليارا بنسبة 14.8% فيما يشهد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص تحسنا في معدلات النمو خلال آخر خمس سنوات. 11 نشاطا توزع الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف، حسب النشاط الاقتصادي بنهاية الربع الرابع من العام الماضي بين 11 نشاطا تصدرها نشاط «أخرى» بقيمة 858,544 مليار ريال ثم التجارة بنحو 300,141 مليار، وكان أقل الأنشطة تمويلا الزراعة وصيد الأسماك، بقيمة ائتمان بلغت 16,363 مليار ريال خلال فترة المقارنة، وتوزعت بقية الائتمان بين أنشطة قطاعات التمويل، والتعدين والمناجم، وقطاعات الصناعة والإنتاج، والبناء والتشييد. نمو ربعي سجل الائتمان المصرفي العام الماضي نموا خلال أرباع العام حيث بلغ 1,633,271 تريليون ريال بنهاية الربع الأول صعودا إلى 1,671,963 تريليون بنهاية الربع الثاني، ثم نما إلى 1,730,877 تريليون بنهاية الربع الثالث، وكانت الزيادة الأكبر بنهاية الربع الرابع عند مستوى 1,782,590 تريليون ريال. الائتمان خلال 5 سنوات (تريليون ريال) نهاية 2016// 1,418,945 2017// 1,404,950 2018// 1,442,705 2019// 1,552,479 2020// 1,782,590