دار السلام 28 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 3 نوفمبر 2021 م واس أوصى المؤتمر الدولي لتنفيذ ورصد قرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باعتماد منهجية شاملة لتقييم الامتثال لقرارات المحكمة مع مراعاة المتغيرات المختلفة في إطار الحوكمة العامة للدول المعنية. ودعا المشاركون في المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم بدار السلام في تنزانيا الدول الأعضاء إلى ضمان التنفيذ الفوري لقرارات المحكمة بهدف ضمان الامتثال للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وجميع المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان حاثين المحكمة على نشر قراراتها على نطاق واسع وعلى التواصل مع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ قراراتها. كما تضمنت التوصيات الدعوة إلى وضع آلية أكثر فعالية لمتابعة ورصد تنفيذ قرارات المحكمة مع ضرورة مراجعة "البروتوكول" المُنشِئ للمحكمة فيما يتعلق بإعلان الاعتراف لتعارضه مع الهدف الأساسي لإنشاء المحكمة. كما أوصى المؤتمر باللجوء أكثر فأكثر إلى التسوية الودية، مطالباً الدول باعتماد قوانين تعزز تنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان. ودعا المؤتمرون حكومات الدول الأعضاء إلى احترام وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها والتصديق على "بروتوكول" إنشاء المحكمة وإيداع إعلان الاعتراف، حاثين برلمانات هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات تشريعية لقبول اختصاص المحكمة وسنّ تشريعات لتنفيذ قراراتها. أما بخصوص المحاكم الإقليمية والوطنية، فقد أوصى المؤتمر بِحَثِّ هذه المحاكم على تعزيز تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات، داعياً المحاكم الإقليمية إلى تزويد المحاكم الوطنية بأحدث التطورات في مجال القانون الأفريقي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بدور أجهزة الاتحاد الأفريقي في مراقبة تنفيذ قرارات المحكمة، طالب المشاركون في المؤتمر بإنشاء آليات وطنية لمتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي كما حثوا لجنة حقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي للعمل بشكل وثيق مع المحكمة للبحث في عمليات صنع القرار بشأن سياسات الاتحاد، وضمان متابعة قرارات المحكمة. وأوصى المؤتمر المحكمة بصياغة قراراتها بشكل واضح، وتضمين قراراتها نصوص حقوق الإنسان التي اُنتهِكَت والتدابير التي يتعين اتخاذها لمعالجة الانتهاك، بالإضافة إلى تضمن الأحكام الصادرة عنها جدولا زمنيا للامتثال لأحكامها المتعلقة بالعقوبات المالية. وكانت أعمال المؤتمر قد انطلقت قبل يومين، لمناقشة وصياغة مقترحات تهدف إلى تحسين تنفيذ قرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وضمان متابعتها.