رفض الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني تنفيذ قرار الوزير العمير. وفيما يلي نص الكتاب الذي وجهه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني إلى وزير النفط د. علي العمير. معالي الدكتور/ علي صالح العمير المحترم وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس إدارة مؤسة البترول الكويتية تحية طيبة وبعد،،، الموضوع: القرار رقم (18) لسنة 2015 بالإشارة إلى قراركم المشار إليه أعلاه والذي جاء فيه ما يلي :- - يصبح السيد / هاشم سيد هاشم - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية. - يصبح الشيخ/ نواف سعود الصباح - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخاجية عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لشركة نفط الكويت. - يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 8 نوفمبر 2015 وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذه، ويبلغ لكافة الموظفين والعاملين بالقطاع النفطي. نود بيان مايلي:- إن القرار الصادر عنكم يخرج عن نطاق اختصاصاتكم، وأن المعني بأمور المؤسسة مجلس إدارتها كما بيّنا في مراسلاتنا السابقة معكم، وأن المعني بأمور الشركات حسب الأنظمة الأساسية وقانون الشركات التجارية وقانون إنشاء المؤسسة هو المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة ومجلس إدارة الشركة، وأنه ليس لوزير النفط أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة أي صلاحية أو سلطة على الشركات النفطية. كما أن قراركم يخالف الوارد في محضر اجتماع المجلس الأعلى للبترول التاسع والتسعون (2013/7) بصفته الجمعية العمومية العامة غير العادية للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، حيث جاء فيهما تعديلاً على الأنظمة الأساسية للشركتين نصه كالآتي: * يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يعينهم ويحدد مكافأتهم ومدة عضويتهم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ويعين من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، كما يُعيّن رئيساً تنفيذياً من داخل أو خارج المجلس، ويحدد صلاحياته. وأن استنادكم في قراركم سالف الذكر على المرسوم رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء المؤسسة ومرسوم تنظيم مجلس الإدارة والأنظمة الأساسية للشركات، فإنه استناد في غير محله لأنها لم تعطى لكم أي صلاحية على الشركات النفطية. أما بخصوص كتاب إدارة الفتوى والتشريع الصادر في 13 يوليو 2015، فإنه رأي استشاري غير ملزم ولا يمكن التعويل عليه لانه اجتهاد يتناقض مع القوانين والأنظمة الأساسية للشركات النفطية واللوائح الخاصة بالمؤسسة وشركاتها وقرارات المجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركات النفطية المملوكة بالكامل للمؤسسة، وكذلك يتناقض مع عدة آراء قانونية لمستشارين ذوي الخبرة طرحت في هذا الخصوص. وتجدر الإشارة إلى أن سلطتكم كوزير للنفط تقتصر على الوصايا الإدارية على المؤسسة دون المساس باستقلالها، بمعنى إصدار التوجيهات للمؤسسة بتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة الإنمائية ومتابعة سير العمل بها لضمان تحقيقها للأغراض التي أنشئت من اجلها، والتقيد بأحكام القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء. أما من حيث صفتكم كرئيس لمجلس الإدارة، فإن دوركم حدد بتمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير واختيار الأعضاء المنتدبين من بين أعضاء مجلس الإدارة، ويختص مجلس الإدارة باختيار الأعضاء المنتدبين من خارج مجلس الإدارة، كما نصت المادة (214) من قانون الشركات التجارية على اختصاص مجلس إدارة الشركة بتعيين الرئيس التنفيذي للشركة. وغني عن البيان أن المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 منحت مجلس إدارة المؤسسة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة، وبناء على ذلك فإنه يختص بإصدار أي قرار لم ينص عليه صراحة على اختصاص جهة أخرى بإصداره، كما نصت المادة 8/1 من لائحة السلطات المالية للمؤسسسة على أن السلطات التي لم ينص على تفويضها لأي من المستويات الوظيفية الواردة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة تدخل في نطاق سلطة مجلس الإدارة ما عدا ما احتفظ به قانون إنشاء المؤسسة للمجلس الأعلى للبترول. وبناءً على ما سبق، فإننا نعترض على قراركم سالف الذكر، حيث أن الوارد فيه يتعارض مع القوانين واللوائح والأنظمة الأساسية للشركات النفطية وقرارات المجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركات النفطية المملوكة بالكامل للمؤسسة. وعليه فإنه يتعذر تنفيذ قراركم سالف الذكر. مع أطيب التمنيات نزار محمد العدساني الرئيس التنفيذي