قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مستشفى خاص وطبيب أطفال بأن يؤديا إلى والد رضيع (بصفته الولي عن ابنه القاصر) مبلغ 300 ألف درهم، تعويضاً عن التشخيص الخاطئ، والذي نتج عنه إهمال طبي أدى إلى إصابة الرضيع بضمور الخصية. وتفصيلاً، أقام والد طفل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام مستشفى وطبيب، بأن يؤديا له بالتضامن والتضامم مليوني درهم مع الفائدة التأخيرية، بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، تعويضاً عن الاضرار المادية والأدبية التي أصابته وصغيره من جراء خطأ المدعى عليه الثاني التابع للمدعى عليه الأول، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليهما بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. وأشار إلى أنه توجه بابنه الصغير «ستة أشهر» إلى المستشفى المدعى عليه، حيث كان يعاني إنتفاخاً بالخصية اليسرى، والتقى مع المدعى عليه الثاني الذى يعمل طبيباً، حيث أجرى الفحص والتشخيص على أنها فتق أربي أيسر، ومن ثم تحويله إلى عيادة جراحة الأطفال. وأشار المدعي إلى أنه لم يطمئن للتشخيص، فتوجه في اليوم نفسه إلى قسم الطوارئ في مستشفى حكومي، بطلب فحص طفله الذي كان يعاني انتفاخاً وإحمراراً بالخصية اليسرى منذ ثمانية ساعات، وأظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية التواءً بالخصية اليسرى، فأجرى الطبيب جراحة عاجلة لاستكشاف كيس الصفن، وفك التواء الخصية اليسرى، وتثبيت الخصية اليميني كإجراء وقائي، وقد ثبت خطأ المدعى عليه الثاني التابع للمدعى عليها الأولى، بموجب تقرير لجنة المسؤولية الطبية، فيما قدم المحامي عن المدعى عليهما مذكرة جوابية انتهى فيها إلى عدم قبول الدعوى لعدم تقديم إفادة الوساطة والتوفيق، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. وأوضحت المحكمة أن الثابت من تقرير لجنة المسؤولية الطبية أن الرعاية المقدمة للمريض في المستشفى المدعى عليه لم تكن موافقة للمعايير الطبية المتعارف عليها، وكان على الطبيب إجراء فحص عاجل بالموجات فوق الصوتية، أو تحويل المريض فوراً، والتأكد من فحصه من قبل مختص بحراجة الأطفال قبل إخراجه من المستشفى، بدلاً من تحويله بطريقة روتينية لعيادة جراحة الأطفال، ما أدى إلى تأخير تشخيص حالة التواء الخصية اليسرى، وتأخر إجراء حراجة عاجلة لمحاولة إنقاذ الخصية. وأكد التقرير أن حالة التواء الخصية تعتبر من الحالات الطارئة التي تستدعى السرعة في التشخيص والعلاج لتفادي حدوث انقطاع التروية عن الخصية لوقت أكثر من ثماني ساعات، وبالتالي تلافي حدوث ضمور الخصية، ما ترى معه لجنة المسؤولية الطبية أن الرعاية الصحية لم توافق المعايير الطبية، وبوجد خطأ طبي على الطبيب لعدم تمييزه حالة التواء الخصية، ما أدى إلى تأخير التدخل الجراحي، وساهم في ضمور الخصية. وأشارت المحكمة إلى أن المستشفى المدعى عليه له سلطة فعلية على الطبيب المدعى عليه الثاني في الرقابة والتوجيه، ونظراً للفعل غير المشروع، حيث هيأت له هذه الوظيفة إتيان ذلك الفعل، ومن ثم يكون مسؤولاً مسئولية تضامنية مع التابع عن أداء التعويض. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي -بصفته ولياً عن ابنه القاصر- مبلغ 300 ألف درهم، تعويضاً عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية مع تحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App