قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مستشفى خاص، وطبيب أطفال، بأن يؤديا إلى والد رضيع (بصفته الولي عن ابنه القاصر) مبلغ 300 ألف درهم، تعويضاً عن التشخيص الخطأ، الذي نتج عنه إهمال طبي، أدى إلى إصابة الرضيع بضمور الخصية. وتفصيلاً، أقام والد طفل دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام مستشفى وطبيب بأن يؤديا له بالتضامن والتضامم مليوني درهم مع الفائدة التأخيرية، بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته وصغيره من جراء خطأ المدعى عليه الثاني التابع للمدعى عليه الأول، إضافة إلى إلزام المدعى عليهما بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. وأشار إلى أنه توجه بابنه الصغير (ستة أشهر) إلى المستشفى المدعى عليه، حيث كان يعاني انتفاخاً في الخصية اليسرى، والتقى مع المدعى عليه الثاني، الذي يعمل طبيباً، حيث أجرى الفحص والتشخيص على أنه فتق أربي أيسر، ثم تحويله إلى عيادة جراحة الأطفال. وأشار المدعي إلى أنه لم يطمئن للتشخيص، فتوجه في اليوم نفسه إلى قسم الطوارئ في مستشفى حكومي، وطلب فحص طفله الذي كان يعاني انتفاخاً واحمراراً بالخصية اليسرى منذ ثماني ساعات، وأظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية التواءً بالخصية اليسرى، فأجرى الطبيب جراحة عاجلة لاستكشاف كيس الصفن، وفك التواء الخصية اليسرى، وتثبيت الخصية اليمنى كإجراء وقائي، وقد ثبت خطأ المدعى عليه الثاني التابع للمدعى عليه الأول، بموجب تقرير لجنة المسؤولية الطبية، فيما قدم المحامي عن المدعى عليهما مذكرة جوابية، انتهى فيها إلى عدم قبول الدعوى، لعدم تقديم إفادة الوساطة والتوفيق، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. وأوضحت المحكمة أن الثابت من تقرير لجنة المسؤولية الطبية أن الرعاية المقدمة للمريض في المستشفى المدعى عليه لم تكن موافقة للمعايير الطبية المتعارف عليها، وكان على الطبيب إجراء فحص عاجل بالموجات فوق الصوتية، أو تحويل المريض فوراً، والتأكد من فحصه من قبل مختص بجراحة الأطفال قبل إخراجه من المستشفى، بدلاً من تحويله بطريقة روتينية إلى عيادة جراحة الأطفال، ما أدى إلى تأخير تشخيص حالة التواء الخصية اليسرى، وتأخر إجراء جراحة عاجلة لمحاولة إنقاذ الخصية. وأكد التقرير أن حالة التواء الخصية تعتبر من الحالات الطارئة، التي تستدعي السرعة في التشخيص والعلاج، لتفادي حدوث انقطاع التروية عن الخصية لأكثر من ثماني ساعات، وبالتالي تلافي حدوث ضمور الخصية، ما ترى معه لجنة المسؤولية الطبية أن الرعاية الصحية لم توافق المعايير الطبية، ووجود خطأ طبي على الطبيب، لعدم تمييزه حالة التواء الخصية، ما أدى إلى تأخير التدخل الجراحي، وأسهم في ضمور الخصية. وأشارت المحكمة إلى أن المستشفى المدعى عليه له سلطة فعلية على الطبيب المدعى عليه الثاني في الرقابة والتوجيه، ونظراً للفعل غير المشروع، حيث هيأت له هذه الوظيفة إتيان ذلك الفعل، ومن ثم يكون مسؤولاً مسؤولية تضامنية مع التابع عن أداء التعويض. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي - بصفته ولياً عن ابنه القاصر - مبلغ 300 ألف درهم، تعويضاً عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية، مع تحميل المدعى عليهما الرسوم والمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App