وذكّر جيري رايس بأن الصندوق وافق في حزيران/يونيو على تقديم مساعدات هي "تسهيلات ائتمانية ممددة" للسودان بقيمة 2,47 مليار دولار، على أن توزع على ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. ويفترض أن يسهل التمويل تنفيذ برنامج إصلاحات حكومية ضرورية لتعزيز النمو والحد من الفقر. وأشار المتحدث خلال مؤتمر صحافي إلى أن "الصرف (...) مشروط بمراجعة (الوضع الاقتصادي) من قبل مجلس الإدارة"، مضيفا أنه "بالنسبة للسودان، سيحدث هذا في أقرب وقت ممكن، في نهاية آذار/مارس 2022". وشدد على أنه "من السابق لأوانه القول ما إذا سيكون للأحداث الأخيرة تأثير" على تخفيف عبء الديون أيضا. في مقابل إصلاحات جذرية بينها إلغاء دعم الوقود، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق لخفض ديون السودان بـ50 مليارا على مدى ثلاث سنوات تقريبا، أي حوالي 90 بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على السودان. وأوضح جيري رايس أنها "عملية تتم على مراحل". بعد عشرة أيام من انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي دانه المجتمع الدولي، أعلن الجيش السوداني الخميس أن تشكيل حكومة "بات وشيكا". والبرهان الذي يدير البلاد بحكم الأمر الواقع منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، حلّ في 25 تشرين الأول/أكتوبر الحكومة واعتقل قادة مدنيين وأعلن حال الطوارئ في البلاد. مذاك، وصل السودان الغارق في ركود سياسي واقتصادي إلى طريق مسدود بين العسكريين المتعنتين والمتظاهرين المناهضين للانقلاب. وقد دعاهم المجتمع الدولي للحوار وعودة السلطة المدنية. وكان البنك الدولي الذي يتخذ مقرا في واشنطن، أعلن تعليق مساعداته للسودان في نفس يوم الانقلاب.