أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، أن التدابير الاستثنائية سيجري تقليصها، وإعادة النظر في النص المتعلق بالحوار المقترح تنظيمه ليشمل التونسيين في الداخل وفي الخارج. وأعرب الرئيس التونسي، خلال افتتاح أعمال المجلس الوزاري، عن ثقته في قدرة تونس على تجاوز الأزمة التي تمر بها، وإيجاد التوازنات المالية بفضل العمل الدؤوب، وإشراك جميع التونسيين. وأكد أن الموارد المالية التي سيتم تجميعها ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وبين سعيد أن هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث، مؤكداً على التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى. وأشار الرئيس إلى أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة، وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة، لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية. كما جدد حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور. وشدد على أن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق. وتكثف السلطات التونسية من جهودها لمواجهة تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي تزايدت خلال الفترة الماضية. وفي غضون ذلك، قالت وكالة تونس أفريقيا الرسمية: إن تونس أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السابق المنصف المرزوقي. وأضافت الوكالة: إن المذكرة أصدرها قاضي التحقيق المسؤول عن قضية المرزوقي.