غلاسكو - (أ ف ب): شهد مؤتمر الاطراف للمناخ (كوب26) أمس الخميس التزامات عدة بشأن الوقود الأحفوري، وهو من الأسباب الرئيسية لظاهرة تغير المناخ، لكن مع غياب دول كبرى عن التوقيع، رغم أن دراسة حذرت من أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد عادت تقريبا إلى مستوياتها القياسية قبل الوباء. وتعهدت 19 دولة على الأقل من بينها دول تسجل فيها انبعاثات كبيرة كالولايات المتحدة وكندا ومؤسسات مالية أمس الخميس في غلاسكو بوقف تمويل مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية التي لا تترافق مع أنظمة احتجاز الكربون، في الخارج، بحلول نهاية عام 2022. وجاء في بيان مشترك لـ19 دولة مشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ المنعقد في غلاسكو في المملكة المتحدة برعاية الأمم المتحدة: «الاستثمار في مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية غير المرفقة بأنظمة احتجاز الكربون دونه مخاطر اجتماعية واقتصادية متزايدة، وله تداعيات على عائدات الحكومات والعمالة المحلية والمكلفين والصحة العامة». وقد وافقت دول مجموعة العشرين أخيرا فقط على وقف دعم المشاريع الجديدة لإنشاء محطات طاقة تعمل بالفحم في الخارج. لكن الخطة التي أعلنت أمس الخميس تشمل الغاز والنفط للمرة الأولى، وتعد بإعادة توجيه الأموال المخصصة لتلك المشاريع نحو الطاقة المتجددة. وإذا تم احترام هذا الالتزام فإن أكثر من 15 مليار دولار ستفيد الطاقة النظيفة، كما يقدر خبراء. وفي مبادرة أخرى روجت لها الحكومة البريطانية التزم أكثر من 40 بلدا «إعلان الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة»، وقدّم العديد منها التزامات مماثلة مثل بولندا وفرنسا. ورغم ذلك فإن دولا كبيرة منخرطة في هذا القطاع، مثل أستراليا والصين والهند والولايات المتحدة واليابان وروسيا، لم تكن من البلدان الموقعة. في المقابل، ضمّت المبادرتان دولا تتمتع بالقليل من الثقل الاقتصادي الدولي منها جزر المالديف وجزر مارشال وفيجي ومالي والنيبال. كذلك كانت ويلز أيضا من الدول الموقعة على التزام التوقف عن استخدام الفحم الذي كانت منتجا رئيسيا له، إلى جانب المملكة المتحدة التي مازالت جزءا منها. وذكر المنظمون على سبيل المثال الاتفاق المعلن في وقت سابق في مؤتمر الأطراف الذي تعهدت فيه ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بتمويل «انتقال عادل للطاقة» بقيمة 8.5 مليارات دولار لمساعدة جنوب إفريقيا للتخلص من اعتمادها على الفحم لإنتاج الطاقة. وفي المقابل، جنوب إفريقيا ليست من الدول الموقعة على اتفاق الفحم. ومع ذلك، أظهر المضيفون البريطانيون حماستهم، مثل ألوك شارما، رئيس كوب26 الذي قال: «نحن نصل إلى اللحظة التي نعيد فيها الفحم إلى كتب التاريخ». وقال وزير الأعمال البريطاني غريغ هاندز: «نحن في حاجة إلى وضع التمويل العام على الجانب الصحيح من التاريخ». وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، من أجل الحفاظ على الهدف المثالي لاتفاق باريس للمناخ المتمثل في حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعة، سيكون من الضروري التوقف فورا عن تمويل مشاريع جديدة في مجال الوقود الأحفوري.
مشاركة :