الجزيرة – فهد السميح أوضح المستشار القانوني يعقوب المطير المختص في القانون الرياضي الدولي أن قبول الاحتجاج الذي تقدم به نادي الهلال على خلفية مشاركة اللاعب التونسي “حمدي النقاز ” يعتمد بشكل رئيس على الدليل أو الأدلة التي قدمها نادي الهلال حيث أن الفقرة 2 / 4 من المادة (132) من اللائحة تلزم النادي المحتج بتقديم دليل واضح وقانوني للمخالفة. وتختلف الأدلة قوةً وضعفاً وللجنة الانضباط وللاخلاق تقدير لهذا الدليل وفق سطلتها التقديرية وما يعرض أمامها، كما أن المادة (112) تقبل أي نوع من الأدلة ومن بينها آراء الخبراء وتسجيلات الفيديو. وأضاف “المطير” مع عدم الإخلال بعمل وصلاحيات لجنة الانضباط والأخلاق ، فأنه يجوز للجنة بناءً على طلب يقدمه أياً من الأطراف طلب جلسة استماع وفق المادتين (119-120)من اللائحة ، كما يجوز أيضاً للجنة الانضباط والأخلاق استدعاء اللاعب “حمدي النقاز” والتحقيق معه حسب نص المادة (134) بحيث أن اللاعب ضمن الأشخاص الخاضعين للائحة الانضباط والأخلاق.