غدًا الثلاثاء 17 شوال هو الموعد النهائي لفتح المظاريف لمنافسة ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، ذلك الملعب الشهير والجميل في تصميمه الذي استأجره نادي الهلال في عام 2017م من جامعة الملك سعود، بموجب عقد حكومي لمدة ثلاث سنوات عبر منافسة حكومية مطروحة فاز فيها نادي الهلال في حينها، وقد لُعب في هذا الملعب عدة مباريات شهيرة لها ذكريات جميلة لدى الشعب السعودي، منها المباراة الدولية الودية للمنتخب السعودي مع منتخب البرازيل، وكذلك مباراة نهائي السوبر الإيطالي الموسم الحالي بين يوفنتوس ولاتسيو، وكذلك لا ننسى مباراة الذهاب من النزال النهائي الشهير بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، في تلك البطولة التي توّج بها نادي الهلال السعودي بطلاً لها من أرض سايتاما اليابانية في 24 نوفمبر الماضي، وهكذا تمضي الأيام سريعًا، وقاربت ثلاث سنوات على انتهاء عقد استئجار هذا الملعب الشهير ذات العمر القصير في الوسط الرياضي، ويتم عرض وطرح ذات الملعب من جديد في منافسة حكومية أخرى، دخلت به أطراف عدة لشراء كراسة الشروط والمنافسة على الملعب، ليتم تقديم العروض والعطاءات للجهة المسؤولة عن منافسة ملعب جامعة الملك سعود. لذلك ينبغي على الجميع التفريق في الجانب القانوني بين طبيعة العقد الإداري «العقد الحكومي» والعقد التجاري، إِذ العقد الإداري «العقد الحكومي» يخضع لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب مرسوم ملكي، بأن يكون أحد طرفي العقد جهة إدارية «جهة حكومية» ويتم عرضه في منافسة حكومية ويتم من خلالها الفوز لأفضل عطاء يقدم للجهة الإدارية المختصة ويكون من اختصاص القضاء الإداري، بينما العقد التجاري فهو الذي يتم إبرامه بين طرفي العقد من يملك الصفة التجارية وهذا متداول بكثرة في القطاع الخاص بين الشركات والمنشآت التجارية، بحيث يكون العقد التجاري خاضعًا لشريعة المتعاقدين وماذا تم الاتفاق عليه من شروط وبنود خلال هذا العقد ويكون من اختصاص القضاء التجاري، من خلال هذا التفريق القانوني نستشعر بطبيعة العقد الحكومي وصعوبته من خلال طرح المنافسات وشراء الكراسات وتقديم العطاءات والعروض وفتح المظاريف وترسيتها على الطرف الفائز، والرقابة والتدقيق عليها من لجان مسؤولة في كل جهة إدارية مختصة لضمان نزاهة المنافسة والعدالة بين المتنافسين من دون أدنى شك. وبالتالي الفائز بالمنافسة هو صاحب «أفضل عرض» وليس صاحب «أعلى عرض» من الجانب المالي، وبالتالي ليس مهما أن تكون أعلى عرض ماليًا تم تقديمه، سببًا كافيًا للفوز بالمنافسة المطروحة، بل دائمًا الغلبة تميل لصاحب أفضل عرض من عدة جوانب وفقًا لنص المادة (47) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث تكون له الأسبقية باستيفائه القيمة المالية المناسبة للمنافسة المطروحة، واستيفائه للشروط الفنية الواردة في كراسة الشروط، وأيضًا الضمان البنكي، وهنا تأتي الخبرة في المعرفة التامة بالنظام ذات العلاقة، وكذلك الفهم بكل وضوح للشروط الفنية الواردة بكراسة الشروط للمنافسة المطروحة، فهي معركة قانونية بحتة، لأن الجهل بتلك الشروط، ربما تقود إلى الخسارة بكل تأكيد للمنافسة المطروحة، فمن سيفوز بالمعركة القانونية والمالية والخبرة بملعب جامعة الملك سعود؟ إن غدًا «الثلاثاء» لناظره قريب!!