قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن مواطنة صحفية صينية، مسجونة بسبب تغطيتها لأحداث الأيام الأولى لتفشي وباء فيروس كوفيد-19 في ووهان، معرّضة لخطر الموت إذا لم يطلق سراحها بشكل عاجل لتلقي العلاج الطبي. كانت تشانغ زان، التي حُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات، في ديسمبر/كانون الأول، لنشرها معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعامل الصين مع تفشي الوباء، قد أضربت عن الطعام احتجاجاً على سجنها. وتقول عائلتها إنهم لا يتوقعون أنها ستبقى على قيد الحياة خلال فصل الشتاء إذا لم يتم الإفراج عنها لأسباب طبية. وقالت جوين لي، مديرة الحملات المعنية بالصين في منظمة العفو الدولية: “يبدو أنّ تشانغ زان، التي ما كان ينبغي أن تُسجن في المقام الأول، معرّضة لخطر الموت في السجن. يجب على السلطات الصينية إطلاق سراحها فوراً حتى تتمكن من إنهاء إضرابها عن الطعام، وتلقي العلاج الطبي المناسب الذي تحتاجه بشدة”. “إن محاكمة الحكومة الصينية لتشانغ زان، لمجرد أنها حاولت الكشف عما كان يحدث في ووهان وسط تكتم حكومي كبير بشأن الوباء، هو اعتداء مشين على حقوق الإنسان”. ففي فبراير/شباط 2020، سافرت تشانغ زان، المحامية السابقة، إلى ووهان لتقديم معلومات ميدانية حول ما كان يحدث هناك. فكتبت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية قيام المسؤولين الحكوميين باحتجاز المراسلين المستقلين ومضايقتهم لعائلات مرضى فيروس كوفيد-19. واختفت تشانغ زان في ووهان في مايو/أيار 2020. وتبين فيما بعد أن السلطات الصينية قد اعتقلتها واحتجزتها في شنغهاي، حيث أدينت بـ “إثارة الخلافات والمتاعب” بعد إخضاعها لمحاكمة صورية. في يونيو/حزيران 2020، بدأت تشانع زان إضراباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازها. وبحلول ديسمبر/كانون الأول، أصبح جسد تشانغ زان ضعيفاً لدرجة أنها اضطرت لحضور محاكمتها على كرسي متحرك. وقبل المحاكمة، أطعمتها السلطات قسراً، واحتجزتها لعدة أيام في كل مرة لمنعها من إزالة أنبوب التغذية. كما أجبروا تشانغ على ارتداء الأغلال وقيود اليد 24 ساعة في اليوم، لأكثر من ثلاثة أشهر، كعقاب على إضرابها عن الطعام. في 31 يوليو/تموز 2021، أدخلت المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد. غير أنها أعيدت إلى السجن، وأبقت على إضراب جزئي عن الطعام، على الرغم من الخطر الشديد على حالتها الصحية التي تتدهور بوتيرة كبيرة. ومنذ محاكمتها، رفضت السلطات السماح لها بالتحدث إلى محاميها أو مقابلة عائلتها شخصياً. وقد سُمح لها من حين لآخر بإجراء مكالمات هاتفية أو مكالمات عن طريق الفيديو مع أقاربها، تحت المراقبة. في تعليق على تويتر بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول، كتب شقيقها تشانغ جو: “لا أعتقد أنها ستعيش لفترة أطول. إذا لم تصمد خلال الشتاء القادم، آمل أن يتذكرها العالم كما كانت في السابق.” وقد وردت حالة تشانغ زان في حملة منظمة العفو الدولية “اكتب من أجل الحقوق” لعام 2021، للمطالبة بإطلاق سراحها. وقالت جوين لي: “تعتبر تشانع زان ضحية لنهج الحكومة الصينية الذي لا يتسامح مطلقاً مع النقد والآراء المعارضة. لقد سُجنت لمجرد ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير، ويجب إطلاق سراحها فوراً، ومن دون قيد أو شرط”. “وريثما يُطلق سراحها، يجب أن يُسمح لها بالتواصل المنتظم وغير المقيد مع عائلتها والمحامين الذين تختارهم، وألا تتعرض لمزيد من المعاملة السيئة. وإذا ماتت تشانع زان في السجن، فإن دماءها سوف تلطخ أيدي الحكومة الصينية”. خلفية كان الصحفيون المواطنون مصدراً مهماً للمعلومات المباشرة غير الخاضعة للرقابة حول تفشي وباء فيروس كوفيد-19 في الصين. ولأنهم يعملون بشكل مستقل عن وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، فهم يواجهون مضايقات مستمرة لفضح المعلومات التي تفضل الحكومة الصمت عنها. وثمة نمط مثير للقلق إزاء وفيات النشطاء الصينيين المسجونين، إما في الاحتجاز أو بعد إطلاق سراحهم الطبي المشروط المتأخر. ففي يوليو/تموز 2017، توفي في الحجز الناشط الحقوقي، والحائز على جائزة نوبل، ليو شياوبو؛ وذلك بعد أن رفضت السلطات طلبات عائلته لتلقي العلاج في الخارج بسبب إصابته بالسرطان. وفي العام نفسه، توفي الكاتب الصيني، والناقد الحكومي، يانغ تونغيان (اسم الشهرة يانغ تيانشوي) بعد ثلاثة أشهر من إطلاق سراحه بشروط طبية، وخضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم دماغي. وفي مارس/آذار 2014، توفيت ناشطة بكين البارزة تساو شونلي بسبب فشل في أحد أعضاء الجسم، بعد شهور في الاحتجاز. وقد مُنعت من تلقي العلاج الطبي المناسب أثناء وجودها في السجن.