حسام عبد النبي (دبي) يستخدم 82% من عملاء البنوك في الإمارات واحدا على الأقل من الحلول المصرفية للقنوات الرقمية من أجل تنفيذ المعاملات والخدمات المصرفية، بحسب شركة مايسيس، العالمية المتخصصة في صناعة برمجيات القطاع المالي والمصرفي. وتوقعت الشركة خلال فعاليات «منتدى مايسيس للتواصل 2015» والذي بدأ أعماله في دبي أمس، أن يواصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات نموه في العام المقبل. كما توقعت الشركة زيادة عدد مستخدمي الأجهزة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط إلى 82 مليون مستخدم في عام 2017. ويضم القطاع المصرفي في الإمارات 57 مصرفاً وبنكاً (23 مصرفاً وبنكاً وطنياً و34 أجنبياً)، تشمل ثمانية مصارف إسلامية، تعمل ضمن شبكة فروع يصل عددها إلى 929 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق الدولة. وأكد سامر خريشة، المدير الإقليمي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدي شركة مايسيس لحلول برمجيات الخدمات المالية، أن إنفاق البنوك الإماراتية على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية لم يتأثر بتراجع أسعار النفط، حيث تعد بنوك الإمارات الأولى خليجياً من حيث الإنفاق على الخدمات الإلكترونية. وأشار إلى أن الوضع المالي للبنوك الإماراتية لايزال قوياً ولذا يزداد إنفاقها على تطوير وتوفير الخدمات المصرفية الرقمية من أجل الحفاظ على عملائها لاسيما في ظل المنافسة الشديدة في القطاع المصرفي في الدولة وكذا لتوسع عدد كبير من البنوك الإماراتية عالمياً، منوهاً بأن الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات تنمو بمعدل يصل إلى 25% سنوياً. وقال خريشة، إن شركة مايسيس التي توفر حلولا رقمية لنسبة تزيد على 40% من أكبر المصارف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تتواجد في الإمارات منذ عام 1982 حيث قررت اختيار دبي مقراً لمكتبها الإقليمي في المنطقة، مضيفاً أن الشركة توفر حلولاً رقمية لما يزيد على 300 مصرف ومؤسسة مالية على المستوى الإقليمي حيث يستفيدون من حضور الشركة العالمي في 130 دولة حول العالم. وكشف خريشة، عن توجه جديد في الصناع المصرفية يتمثل في التركيز على توفير الخدمات الرقمية للشركات بعد زيادة تركيز البنوك على توفير القنوات الإلكترونية لأداء الخدمات المصرفية للأفراد خلال الفترة الماضية. وذكر خريشة، أن الحلول المصرفية للقنوات الرقمية التي توفرها الشركات حالياً للمصارف تشمل حلول مخاطر السوق للمؤسسات، والتي تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية من قياس ومراقبة وإدارة المخاطر عبر فئات متعددة من الأصول والأدوات والمحافظ والأنظمة. وفيما يخص إنفاق البنوك الإماراتية على الحلول الرقمية التي تساعدها على الامتثال للمعايير الرقابية والقواعد العالمية مثل بازل 3، أكد خريشة، أن هناك زيادة مطردة في الإقبال على الحلول التي توفرها الشركات للبنوك في هذا المجال، مدللاً على ذلك بنتائج دارسة أعلنتها شركة إرنست ويونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتظهر أن (68%) من قادة الأعمال وخبراء الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوقّعون إنفاق مبالغ أكبر على أنشطة الامتثال لتشريعات العقوبات والجرائم المالية خلال الإثنى عشر إلى الثمانية عشر شهرا المقبلة. ومن جهته قال سهيل خان، المدير الإداري لدى مايسيس في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا: «يواجه القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط المزيد من التحديات الجديدة كتطور المتطلبات الرقابية وكثرة التنافسية وارتفاع طلبات العملاء، ويوفر المنتدى منصة للتركيز على أفضل السبل لمعالجة هذه التحديات. بالإضافة إلى ذلك، يقدم لنا الحدث الفرصة لمقابلة عملائنا وشركائنا للتعاون ومشاركة أفضل الممارسات وتحديد الفرص المتاحة لحقيق النمو في المستقبل.