بلغ صافي رسوم وعمولات 20 بنكاً وطنياً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 13.9 مليار درهم، تشكل 46.5% من صافي أرباحها البالغة 29.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، وذلك حسب رصد أجرته الإمارات اليوم من واقع الميزانيات المعلنة والبيانات المالية الأولية لهذه البنوك. إلى ذلك، أفاد خبيران مصرفيان، بأن النمو المطرد في حصيلة الرسوم والعمولات التي تجمعها البنوك مقابل خدماتها، يعكس زيادة النشاط التشغيلي من جهة، والتنافس على جذب المتعاملين من جهة أخرى، مشيرين إلى أن تنظيم القطاع المصرفي بالعديد من التشريعات والأنظمة على مدار السنوات الخمس الماضية، جعل البنوك تركز على النشاط التشغيلي الرئيس لها، وبالتالي أصبح دخلها يتأتى إما من إيرادات الفوائد أو رسوم الخدمات والعمولات المختلفة. وتفصيلاً، أظهر رصد أجرته الإمارات اليوم من واقع الميزانيات المعلنة والبيانات المالية الأولية لـ20 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال، نمواً في حصيلة رسوم هذه البنوك وعمولاتها بنسبة 11.2% بنهاية سبتمبر الماضي، إذ سجلت 13 ملياراً و892 مليون درهم، مقارنة مع 12 ملياراً و469 مليون درهم نهاية الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها مليار و422 مليون درهم. وحقق 18 بنكاً نمواً إيجابياً متفاوتاً، فيما حافظ بنك أبوظبي الوطني على حصيلة الرسوم والعمولات ذاتها تقريباً، بينما مني بنك واحد بتراجع، وهو بنك الإمارات للاستثمار. وسجل البنك التجاري الدولي أعلى نسبة نمو بنحو 48% محتلاً بذلك المركز الأول، تلاه ثانياً مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 44%، ثم بنك دبي التجاري في المرتبة الثالثة بنمو نسبته 37%. يشار إلى أن نظام القروض الشخصية الصادر عن المصرف المركزي في فبراير 2011 يضع سقفاً أو يحدد رسوم جميع خدمات البنوك وعمولاتها. وتوضح ميزانيات بعض البنوك هذا البند بشكل واضح، فيما تضعه بنوك أخرى تحت بند الدخل من غير الفوائد أو دخل آخر. إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن النمو المطرد في حصيلة الرسوم والعمولات التي تجمعها البنوك مقابل خدماتها، يعكس زيادة النشاط التشغيلي من جهة، والتنافس على جذب المتعاملين من جهة أخرى، مشيراً إلى أنه ليس بوسع البنوك تجاوز تعليمات المصرف المركزي في ما يخص قيمة الرسوم والعمولات، لكنها تستطيع تخفيضها أو حتى التنازل عنها لغرض جذب مزيد من المتعاملين وتعظيم نشاطها التشغيلي وبالتالي تحقق أرباحاً أعلى. من جهته، قال الخبير المصرفي، محمود عيد، إن تنظيم القطاع المصرفي بالعديد من التشريعات والأنظمة على مدار السنوات الخمس الماضية، جعل البنوك تركز على النشاط التشغيلي الرئيس لها، وبالتالي أصبح دخلها يتأتى إما من إيرادات الفوائد أو رسوم الخدمات والعمولات المختلفة، لافتاً إلى أن هذا أمر صحي وجيد للبنوك ويمنح المتعاملين فرصة اختيار البنك الذي يقدم خدمة أفضل وجودة أعلى طالما الأسعار موحدة. وأضاف عيد أنه على الرغم من انتقائية البنوك للتمويل منذ بداية العام الجاري وتحفظها، إلا أن الزيادة في حصيلة هذا البند تعكس نمواً في عدد المتعاملين، خصوصاً أن الحصة الأكبر من الرسوم تأتي من تمويلات الأفراد. للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.