بلغت حصيلة الرسوم والعمولات التي حققها 20 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال، نظير خدماتها المصرفية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ثمانية مليارات و364 مليون درهم، بنمو نسبته 6%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت سبع مليارات و888 مليون درهم، وذلك حسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع البيانات المالية المدققة للنصف الأول من 2016 لتلك البنوك. ووفقاً للميزانيات، قدمت بعض البنوك، إفصاحاً مفصلاً تحت بند صافي الرسوم والعمولات، فيما وضعته بنوك أخرى تحت بند إيرادات أخرى. وقال خبيران ماليان لـ«الإمارات اليوم»، إن الرسوم محددة سلفاً من قبل المصرف المركزي، وبالتالي فإن البنوك لا تملك خيار زيادتها، مشيرين إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد تبايناً في أداء البنوك في منح التمويلات. رسوم وعمولات لمشاهدة جدول يوضح رسوم وعمولات 20 بنكاً وطنياً خلال النصف الأول، يرجى الضغط على هذا الرابط. وتفصيلاً، أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع البيانات المالية المدققة للنصف الأول من العام الجاري لـ20 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال، تحقيقها ثمانية مليارات و364 مليون درهم رسوماً وعمولات، مقابل خدماتها المصرفية، خلال الأشهر الستة الأولى من 2016، بنمو نسبته 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت سبعة مليارات و888 مليون درهم. وحقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى صافي رسوم وعمولات كقيمة، مسجلاً، ملياراً و453 مليون درهم، تلاه بنك أبوظبي الوطني بقيمة مليار و181 مليون درهم، فيما حل ثالثاً بنك المشرق محققاً 894 مليون درهم. أما الأعلى نمواً من حيث النسبة، فكان مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 97%، تلاه في المرتبة الثانية بنك الإمارات للاستثمار بنسبة 93%، في حين جاء ثالثاً مصرف عجمان بنسبة 32.7%. وبيّن الرصد تراجعاً في صافي إيرادات رسوم وعمولات ثمانية بنوك، جاء في مقدمتها العربي المتحد (39%)، تلاه بنك الاتحاد الوطني (11.7%)، ثم بنك الشارقة (10.7%)، بينما حققت بقية البنوك الـ12 نمواً إيجابياً. تنقل المتعاملين وقالت مسؤولة قروض المواطنين في بنك الخليج الأول، هدى عبدالله، إن «جميع الرسوم محددة من قبل المصرف المركزي، لذا لا تملك البنوك خيار زيادتها، لكن هناك نمواً طبيعياً صاحب زيادة التمويلات، بجانب انتقال متعاملين من بنك إلى آخر». وأضافت عبدالله أن «تنقل المتعاملين بين البنوك يأتي في الأساس للاستفادة من فرق أسعار الفائدة على القروض وتأجيل القسط الأول لشهر أو اثنين، غير أن هناك رسوماً للمعاملات يتم تحصيلها وتزداد قيمتها كلما زاد عدد المتعاملين الذين ينتقلون من بنك إلى آخر». وأشارت إلى أن «المتعاملين باتوا ملمين بقيمة الرسوم المفروضة على كل خدمة، وهي موحدة تقريباً بين البنوك، لذلك تكون المفاضلة بين بنك وآخر حسب أسعار الفائدة والعروض الأخرى المصاحبة». محفظة القروض من جهته، قال الخبير المصرفي أمجد نصر، إن «جزءاً كبيراً من رسوم البنوك مرتبط بخدمات تقدمها تتعلق بالقروض والتمويلات، وهي محددة سلفاً من قبل المصرف المركزي». وأكد أنه «لا توجد رسوم خاصة بكل بنك»، موضحاً أن «زيادة أو تراجع الرسوم مرتبط صعوداً وهبوطاً مع نمو محفظة القروض لدى كل بنك على حدة». وأضاف نصر أن «الأشهر الستة الأولى من العام الجاري شهدت تبايناً في أداء البنوك في منح التمويلات، إذ زادت لدى البعض، وتراجعت لدى البعض الآخر، فيما استقرت عند المستويات نفسها لدى بعض البنوك». وبيّن أن «نمو حصيلة الرسوم يعتبر تنافسياً، بمعنى أن البنوك لا يمكنها زيادة رسم أي خدمة محددة وفقاً لنظام القروض الشخصية الصادر عن (المركزي)، لكنها تتنافس في جذب المتعاملين عن طريق تقديم تخفيضات في بعض الرسوم أو الإعفاء منها».