أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، أنها تعمل على إعداد قوائم بأسماء وعناصر منظمات الإرهاب اليهودي التي تعتدي على المواطنين الفلسطينيين. وأوضحت الخارجية في بيان لها، أنها ستحدد مع الخبراء القانونيين أفضل الطرق القانونية لإدانتها وملاحقتها. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودي، وتحذر من التعامل مع تلك الاعتداءات بشكل عابر لأنها تتكرر يوميا ولا تستدعي وقفة ضمير أو أخلاق دولية. وأدانت الخارجية الفلسطينية اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتهم الإرهابية المتواصلة والمتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، والتي تعمقت في ظل حكومة بينيت لابيد ضد المواطنين أثناء قطافهم ثمار الزيتون في طول الضفة الغربية وعرضها. وتابعت: “وكان آخر هذه الاعتداءات العنصرية الهمجية إقدام ما يزيد على 200 مستوطن مهاجمة متنزه للأطفال في التجمعات السكنية قرب قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل، ومحاولتهم تحطيم ألعاب الأطفال لولا تصدى لهم المواطنين الفلسطينيين وقاموا بحماية المتنزه، وذلك بإسناد وحماية من جيش الاحتلال الذي بادر بدوره بتوفير الغطاء لانسحاب المستوطنين معلنا عن المنطقة كعسكرية مغلقة”. ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المنطقة لمثل هذه الاعتداءات، خاصة أنها مستهدفة بالمصادرة لصالح عمليات التوسع الاستيطاني وبهدف تهجير المواطنين عن أراضيهم. وأشارت إلى إقدام عناصر الإرهاب اليهودي في مستوطنة يتسهار على مهاجمة منازل المواطنين في قرية بورين جنوب نابلس بحراسة قوات الاحتلال أيضا، ما أدى الى إصابة ثلاثة مواطنين بكسور ورضوض جراء هجوم المستوطنين، واستمرار بعمليات التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال عبر إطلاق يد عناصر المستوطنين المتطرفين لملاحقة ومطاردة أي تواجد فلسطيني في المناطق المصنفة “ج” عامة، وفي الأغوار بشكل خاص. وأوضحت الخارجية أن المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية يشعرون أن حكومة بينيت توفر لهم مختلف أشكال الدعم والإسناد والحماية على جميع المستويات السياسية والقانونية واللوجيستية والتدريبية والمالية، حتى يتمكنوا من القيام بدورهم ككتيبة متقدمة في جيش الاحتلال لتنفيذ مخططات إسرائيل الاستعمارية في سرقة ونهب المزيد من الأرض الفلسطينية ومحاصرة الوجود الفلسطيني داخل المناطق المصنفة “أ” و”ب” فقط، بما يثبت من جديد مدى تورط الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في جريمة الاستيطان التي يحاسب عليها القانون الدولي. وأكدت الوزارة أنها تتابع ملف الاستيطان بأشكاله كافة وملف عناصر الإرهاب اليهودي على كل المستويات، خاصة الجنائية الدولية، وصولا لمحاسبة ومحاكمة ليس فقط تلك العناصر وإنما المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الاستيطان برمتها.