تعددت المبادرات التي تم تنفيذها حتى اليوم ضمن المرحلة الثانية من خطة التعافي والنهوض الاقتصادي، بما يدعم التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص في الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة لصناعات المستقبل. وشملت قائمة المبادرات المنجزة، برنامج تحفيز رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف لدعم تمويل نشر التكنولوجيا والتحول الرقمي في بيئة الأعمال. كما شملت سوق الأوراق المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى خلق قنوات جديدة للتمويل وجذب الاستثمار والشراكات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة ومساهمتها في الأسواق المالية. حلول ائتمانية وتضمنت البرامج تحفيز ودعم صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق حلول ائتمانية مبتكرة، وإضافة إلى تسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات ميسرة وخلال 48 ساعة. كما شملت قائمة المبادرات المنجزة ضمان قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مصرف الإمارات للتنمية، وبالشراكة مع عدد من المصارف والبنوك في الدولة، في إطار برنامج ضمان القروض الذي يديره المصرف بمبلغ 250 مليون درهم. وتضمنت المبادرات، مبادرة جواز السفر اللوجستي العالمي لتعزيز الشراكات اللوجستية للدولة، وتعزيز موقعها كمحور للتجارة إقليمياً وعالمياً من خلال التسهيلات التي توفرها المبادرة. وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع، أهمية مواصلة وتكثيف الجهود بالشراكة مع جميع المعنيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الخارجيين، للانتهاء من تنفيذ المبادرات وفق الإطار الزمني المعتمد، وتعزيز عوائدها على الاقتصاد وبيئة الأعمال وفق المسارات الستة الرئيسة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأول وهي: تمكين الاقتصاد الجديد وتطوير القطاعات ذات الأولوية؛ فتح أسواق جديدة محلياً ودولياً؛ توفير الدعم التمويلي وتسهيل الإقراض؛ تنشيط السياحة؛ استقطاب واستبقاء الكفاءات؛ تحفيز الابتكار. لجنة تنسيق يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في جلسته التي انعقدت برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 3 أغسطس 2020 إطلاق خطة مبادرات التعافي والنهوض الاقتصادي، وتشكيل لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض للعمل من خلال مخرجات الخطة على زيادة معدلات النمو وخلق بيئة محفزة لممارسة أنشطة الأعمال، وتوفير فرص جديدة من خلال تطوير القطاعات الناشئة وتوظيف التكنولوجيا، وجذب وتشجيع الاستثمار في القطاعات الجديدة وتعزيز استدامة ومرونة الاقتصاد الوطني، بما يخدم الرؤى المستقبلية للدولة واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة وفق محددات مئوية الإمارات 2071. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App