أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» حسين محمد رجب على أهمية ما يحمله قطاع التكنولوجيا من فرص استثمارية ذات قيمة عالية تسهم في تلبية متطلبات النمو الاقتصادي ضمن الواقع الحالي لتوجهات الاقتصاد العالمي وقطاع الأعمال، بما يقدمه هذا القطاع من فرص استثمارية كبيرة سواء على مستوى الذكاء الاصطناعي أو إنترنت الأشياء والروبوتات والتقنيات الأخرى التي لها تأثير كبير على طريقة تفاعل الأعمال والأفراد مع واقع متطلبات السوق الراهنة. جاء ذلك لدى استقبال الرئيس التنفيذي لـ«تمكين» عددًا من رواد الأعمال البحرينيين العاملين في قطاع تقنية المعلومات والتكنولوجيا من المؤسسات الناشئة، حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على دور هذه المؤسسات كشركاء أساسيين في تنمية القطاع الخاص البحريني، والتعريف بأهم وأبرز مستجدات عمل «تمكين» في إطار دعم القطاع الخاص ضمن خطة «التعافي الاقتصادي» وتوجهات المملكة في تعزيز جهودها نحو ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التنمية الاقتصادية. وأكد حسين رجب على أهمية الدور الكبير للمؤسسات الناشئة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلدان، لاسيما في ظل المتغيرات الحالية، وذلك من خلال تقديم الحلول المبتكرة التي تساهم في إطلاق خدمات ومنتجات لا تقتصر على تطوير الأسواق الحالية، بل وتهدف إلى خلق أسواق جديدة تزخر بالفرص الوظيفية وتعزز من قدرات المؤسسات البحرينية على المنافسة محليًا ودوليًا. وتأتي حزمة البرامج في نسختها المستحدثة في إطار ينسجم مع توجهات النمو التي تشهدها الساحة الاقتصادية عالمياً، والتفكير ضمن منظور توسعي عالمي، لافتًا إلى أن البرامج المُقدمة ستركز بشكل أساسي على زيادة مرونة المؤسسات في الاستجابة لتغييرات السوق لمواكبة تطلعات المستقبل في النمو والاستدامة، والاستثمار في فرص الدخول إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى تنمية مهارات الموارد البشرية ضمن هذه المؤسسات من خلال فرص تطوير نوعية تركز على بناء المهارات العالية، واكتساب الخبرات العالمية، وفتح المجال أمام استحداث فرص وظيفية جديدة عبر مبادرات ومشاريع جديدة في القطاعات الحيوية والواعدة. وتم خلال اللقاء استعراض أبرز التحديثات والتغييرات التي ستشملها البرامج الجديدة والتي ستحل محل البرامج القديمة، وأهم المجالات التي سيتم استهدافها للتأكيد على استدامة صناعة الأثر في فرص الدعم المقدمة، وفي توجهات التوظيف وعمل المؤسسات في القطاع الخاص. وكجزء أساسي ضمن الأهداف الاستراتيجية المقبلة، سيتم التركيز على تحفيز مؤسسات القطاع الخاص لتفعيل أعلى مستويات الإنتاجية والإبداع والتحول الرقمي وتوسيع نشاطها في الأسواق ​لمواكبة متطلبات الاستدامة.