بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، التطورات في ليبيا، وزيادة العسكريين الأتراك في ليبيا، والاستعدادات الجارية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. إضافة إلى التفاهمات الموقعة بين تركيا وليبيا والتعاون التجاري والاقتصادي. ونقلت وسائل إعلام تركية أمس، عن مصادر لم تسمها، أنه تم استعراض مصير الانتخابات الليبية المقبلة، والتأكيد على قلق الجانبين بشأن الوضع الأمني غرب ليبيا. وكانت مصادر سياسية ليبية قد تحدثت قبل زيارة الدبيبة لإسطنبول عن خطة لتمكينه من الترشح للرئاسة، موضحة أن ملامح هذه الخطة ظهرت بعد إعلان مفوضية الانتخابات عن شروط الترشح، التي جاءت على مقاس الدبيبة، وهو ما يعني أن الانتخابات ستجرى في موعدها. وذكر تقرير منسوب إلى جهاز المخابرات الليبية، تحت بند «سري وعاجل»، الأسبوع الماضي، عن أن الدبيبة كشف خلال اجتماع عقده مؤخراً في مدينة مصراتة، وحضره عدد من الأعيان وقادة التشكيلات المسلحة، نيته الترشح للرئاسة، لافتا إلى أن «لديه ترتيبات بالخصوص مع عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات». واعتبر مراقبون إعلان رئيس الحزب الديمقراطي في ليبيا، محمد صوان، المحسوب على الإخوان المسلمين المدعومين من تركيا، دعمه لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، باعتبارها سبيلا وحيدا للخروج من المرحلة الحالية، تغييرا في موقف الإخوان إزاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، يشير إلى مراهنتهم على الدبيبة لرئاسة ليبيا، وذلك بعد تحقق الظروف الملائمة لترشحه. وأضافت المصادر أن إردوغان أكد للدبيبة، خلال لقاء في إسطنبول ليلة أول من أمس لم يسبق الإعلان عنه، استمرار دعم تركيا لحكومته على مختلف الأصعدة، وتطرق معه إلى مذكرتي التفاهم الموقعتين مع الحكومة السابقة برئاسة فائز السراج، في مجالي التعاون العسكري والأمني، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيث تم الاتفاق على أن تتقدم حكومة الدبيبة بطلب رسمي جديد إلى أنقرة تطلب فيه زيادة عدد أفراد بعثتها الاستشارية العسكرية والأمنية في طرابلس، كما تم الاتفاق على إرسال دفعة جديدة من عناصر الأمن الليبيين للتدريب في تركيا. وأرجعت المصادر رغبة تركيا في زيادة عدد مستشاريها العسكريين والأمنيين إلى الضغوط المتزايدة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات. وكانت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5 +5»، التي اجتمعت في جنيف في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقرت خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا. وفي ختام اجتماعاتها، التي عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي، قالت اللجنة إن دول السودان وتشاد والنيجر أبدت استعدادها للتعاون في إخراج جميع المقاتلين التابعين لها من الأراضي الليبية. في المقابل، واصلت تركيا عمليات تبديل المرتزقة السوريين التابعين لها في ليبيا، واستأنفت هذه العملية في اليوم التالي لاجتماعات القاهرة، بعد توقف أكثر من 15 يوما. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الثلاثاء الماضي، بعودة 150 مرتزق، غالبيتهم من فصيلي سليمان شاه، المعروف بـ«العمشات»، و«فيلق المجد»، وتم إرسال عدد مماثل إلى ليبيا عبر الأراضي التركية. وكانت تركيا قد أجرت عمليتي تبديل لعناصر من المرتزقة في 15 و22 من أكتوبر الماضي، رغم استمرار المطالبات الدولية بخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتركيز على ملف المرتزقة السوريين. وبشأن اتفاقية التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا، قالت المصادر إن إردوغان والدبيبة اتفقا على عقد لقاء تركي - ليبي في النصف الثاني من نوفمبر الحالي لبحث تفعيل مذكرة التفاهم البحرية، الموقعة منذ عامين، وذلك بعدما واصلت مصر واليونان وقبرص عقد اجتماعات تنسيقية بشأن الاتفاقات، الموقعة بينها في شرق البحر المتوسط. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد تم الكشف عن أن قيمة صادرات تركيا إلى ليبيا خلال الـ10 أشهر المنصرمة من العام الحالي، بلغت نحو ملياري دولار. وقال مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي - الليبي بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت 1.96 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مشددا على أن ليبيا سوق لا يجب إهمالها، لما به من فرص للاستثمار في جميع المجالات.