كشف المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، عن قرب إطلاق مناقصة تأهيل المطورين لمشروع مترو البحرين الذي يتكون من عدة مراحل في التنفيذ، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستكون 29 كيلومتراً تقريباً، وتتضمن 20 محطة. وقال المهندس كمال بن أحمد إن مشروع مترو البحرين يشمل مسارين، لافتاً إلى أن نموذج بنائه مصمم ليتولى القطاع الخاص تنفيذه بشكل كامل، وتشغيله لمدة طويلة تصل إلى 35 عاماً، على أن تتولى الوزارة مراقبة التشغيل. وبحسب المعلومات، فإن المسار الأول يربط بين مطار البحرين الدولي وضاحية السيف، في حين أن الخط الآخر يربط بين منطقة الجفير والمنطقة التعليمية في مدينة عيسى. وأكد بن أحمد أن المشروع يجذب مستثمرين عالميين للاستثمار في المشروع، سواء كانوا مستثمرين في الناحية المالية أو في الإنشاءات والتشغيل، وقال: «من خلال عملية التأهيل، سنستقطب كثيراً من الاستثمارات من المستثمرين الذين نفذوا مشاريع مشابهة في دول أخرى، ولكن عملية تمويل مشروعنا ستكون مختلفة عن المشاريع الأخرى؛ في تجربتنا، سيكون القطاع الخاص هو من يقوم بالتنفيذ، وسيكون دفع هذه المشاريع من خلال عملية الانتفاع على مدى 30 عاماً». وأفصح أن خطط مشروع المترو المستقبلية تتضمن محطة ستكون بالقرب من المحطة المشتركة للقطار المستقبلي الذي يربط السعودية بالبحرين، وبالتالي سيعمل على تغير أسلوب الحياة، وسيخلق وظائف جديدة. - المواصلات والاتصالات محفزة وفي جانب آخر، شدد الوزير البحريني على أن قطاعي المواصلات والاتصالات من القطاعات المستقبلية المهمة لنمو الاقتصاد، وخلق فرص عمل، إضافة إلى أنها محفزة لجميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وقال: «من الصعب أن يكون هناك صناعة وسياحة وخدمات مالية من غير المحفزات لهذا النمو. وأعتقد أن قطاع النقل اليوم هو عبارة عن محرك أساسي لتحفيز القطاعات الأخرى؛ حركة الناس والبضائع -سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر- مهمة، وبالتالي فإن القطاع المواصلات هو شريان العملية التجارية». وزاد: «قطاع الاتصالات هو حركة وانتقال المعلومات والبيانات، نحن مسؤولون عن هذه الحركة، بأن تكون سلسلة سريعة متوفرة بشكل مستمر، وبأسعار معقولة»، مشيراً إلى أن البحرين من الدول الأوائل التي استخدمت أحدث التقنيات في البنية التحتية الرقمية، لافتاً إلى أنها بسبب المساحة كانت من الدول الريادية في توفير خدمات الجيل الخامس في البلاد بشكل عام. وأكد المهندس كمال أن البنية التحتية الرقمية تعد جزءاً رئيسياً مهماً في الاقتصاد الوطني، حالها حال الموانئ والمطارات والشوارع، عطفاً على أسلوب الحياة في الوقت الحاضر، وقال: «الفرد حالياً لا يستطيع الحياة من دون هاتف محمول، ومن دون حركة البيانات ومعلومات خاصة في عصر التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة». - 100 % تغطية النطاق العريض وحول جودة الشبكات في البحرين، قال وزير المواصلات والاتصالات في البحرين إن تغطية شبكة النطاق العريض وصلت إلى أكثر من 83 في المائة من مساحات البلاد، وأضاف: «نهدف للوصول إلى 100 في المائة خلال السنتين القادمتين، بحيث تكون الشبكة متوفرة في كل الوحدات السكنية. وبهذه الطريقة، سنساعد مستخدمي الشبكة على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي الذي ينتشر بشكل سريع في جميع دول العالم». وعن قطاع البنية التحتية في البلاد، أكد الوزير البحريني أنه تم تشغيل المطار الجديد بسلاسة، من دون مواجهة أي مشكلات، وبميزانية لم تتجاوز 1.1 مليار دولار، وقال: «استطعنا أن نبني مطاراً على درجة عالية من الكفاءة بهذه التكلفة التي تعتبر قليلة قياساً بالأسعار التي تم إنفاقها في مطارات أخرى، حيث يمنحنا المطار سعة تصل إلى أكثر من 14 مليون مسافر، وقد تصل إلى 18 مليون مسافر في حال التشغيل بالطاقة القصوى». وتابع: «تم افتتاح مبنى (أوال) للطائرات الخاصة وصالات الاستقبالات الخاصة، وسنوفر جميع الأمور الضرورية للمسافر، مما سينعكس على القطاع السياحي. والمطار بوابة البحرين، وهذا ما يساعد على جذب السياح والمستثمرين إلى البحرين». وأكد أن البحرين تعمل على الاستثمار في قطاع الطيران في جميع سلاسل القيم، وقال: «قبل شهرين، أعلنا عن مناقصة لبناء مركز جديد للشحن الجوي في مطار البحرين؛ نتوقع تسلم العطاءات خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وهذا ما سيزيد أكثر من مضاعفة الشحن الجوي في البحرين. وقبل فترة، وقعنا مع شركة (فيدكس) العالمية للحصول على 9 آلاف متر مربع في مطار البحرين، تضاف لوجود شركة (دي إتش إل) العالمية، ونعمل على شركات أخرى للحضور إلى البحرين والتوسع بشكل عام في عمليات الشحن الجوي». وشدد على أهمية القطاع اللوجيستي، واصفاً القطاع بأنه من أهم محاور التنمية في أي بلد، مؤكداً أن الوزارة تعمل على أن تكون هناك سلسلة إمدادات سلسة، سواء عبر النقل البحري عن طريق الميناء أو النقل الجوي عن طريق المطار، وأيضاً النقل البري عن طريق البر. - الجسر الجديد وكشف الوزير عن التواصل بكثافة مع وزارة النقل السعودية، ومؤسسة جسر الملك فهد، لتنفيذ الجسر الموازي للجسر الحالي الذي سيكون مساراً للسيارات والقطارات، وقال: «وصلنا إلى مرحلة متقدمة جداً، وأثبتت جميع الدراسات جدوى تنفيذ المشروع عن طريق القطاع الخاص، من غير أي تمويل حكومي». وتابع: «أتواصل مع المهندس صالح الجاسر، وزير النقل السعودي، بشكل مستمر. وسيكون هناك اجتماع، سواء في الرياض أو المنامة، خلال الأسابيع القادمة، حتى يتم الانتقال للمرحلة القادمة، ونتمنى أن يكون هناك قرار بتوجيه تأهيل المطورين للمشروع، وهذه ستكون مرحلة متقدمة، بحيث نمضي في تنفيذ المشروع». - اختلاف قطاع الاستثمار وأكد الوزير البحريني أن قطاع الاستثمار اختلف في الوقت الحالي، حيث إن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تصدرا مشهد القطاع، وأضاف: «ليس بالضرورة أن يكون الاستثمار من جانب الشركات الكبرى، بل يمكن أن يأتي من الشركات الصغيرة أو المتوسطة، أو حتى من رواد الأعمال»، موضحاً أنه «دائماً ما ندعو المستثمرين لتطبيق تجاربهم، حيث مقومات النجاح كافة متوفرة، ونحن نعمل على تحفيز رواد الأعمال في العالم للقدوم إلى البحرين، حيث تنصب جهود مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لتعزيز بيئة الاستثمار، تماشياً مع (رؤية البحرين الاقتصادية 2030) التي تحظى باهتمام كبير ومتابعة بشكل مستمر من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء». وعن منطقة الخليج، وجذبها للاستثمار في الوقت الحالي، قال الوزير: «منطقة الخليج في الوقت الحالي جاذبة، والسعودية من خلال التطور الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ساهمت في ذلك الجذب بالمنطقة، خاصة أن دول الخليج تستثمر حالياً في الموارد البشرية والتعليم والبنية التحتية، وبالتالي نحن محل أنظار العالم». وأضاف: «النمو يحدث في المنطقة، ومنطقة الخليج سوق كبيرة، وجميع الشركات العالمية الكبرى ترغب في القدوم؛ صحيح أن هناك تنافساً بين دولنا، ولكن في النهاية الخير يعم على الجميع. ومؤخراً، دشنت شركات مقراتها في الرياض، وأخرى في المنامة، وغيرها في مدن خليجية أخرى، وكل سوق لها حجمها وخصائصها». وأكد في ختام حديثه عن تنامي الحراك العالمي في الخليج، وهو ما لمسه في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي انعقد مؤخراً في العاصمة السعودية، مشيراً إلى أن المطلع على مكامن النمو في العالم سيلاحظ وجوده في منطقة الخليج العربي.