أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزير خارجيته لبيد بالأمس بشأن التزام الحكومة الإسرائيلية بما اسماه بينت بالاتفاق الموقع مع المستوطنين بانشاء مستوطنة كاملة على أراضي جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، وكذلك التصريحات التي أدلى بها كليهما بشأن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس والرفض الإسرائيلي لهذه الخطوة تحت الشعار المزعوم “السيادة في القدس ملك لإسرائيل”، في تأكيد إسرائيلي رسمي، علني وواضح على أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان ومستوطنين وتحاول الحفاظ على نفسها على حساب الحق الفلسطيني. وحملت الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان بأشكالها المختلفة وما ينتج عنها من تقويض متعمد لفرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين. كما حملتها المسؤولية عن عمليات اسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني بشكل يتناقض تماما وينتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي نصت بوضوح على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وهي عاصمة دولة فلسطين ولا تمتلك إسرائيل كقوة احتلال حق الفيتو على قرار الإدارة الأمريكية. وقالت الوزارة : “إن تصريحات بينت ولبيد بشأن الاستيطان وإعادة فتح القنصلية تحد سافر لقرارات وسياسة الإدارة الأمريكية التي تعلن مرارا وتكرارا أنها ترفض الاستيطان وجميع الإجراءات أحادية الجانب، وتؤكد في عديد المناسبات اصرارها على إعادة فتح القنصلية”. وأضافت “وتبرز الخطورة في هذه التصريحات أنها تأتي بعيد إقرار الميزانية، بما يعني أن مواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي على محك الاختبار النهائي لمصداقية هذه المواقف. وأشارت الخارجية إلى أنها تعمل من أجل ترجمة المواقف والقرارات الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان والداعية لاعادة فتح القنصلية إلى خطوات عملية تلزم دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية”. وأكدت أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يأخذ زمام المبادرة في احترام التزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه الاحتلال والاستيطان، وأن يوقف رهاناته البائسة على الحكومة الإسرائيلية.