ألغت وزارة العدل 8 صكوك استخرجت بطريقة غير نظامية تمتد على مساحة (20) مليون متر مربع بمحافظة الجبيل، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية قرارها بنقض هذه الصكوك وما تفرع منها. وأكدت مصادر مطلعة لـ اليوم أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أصدر توجيهه بتنفيذ ما تقرر شرعاً، استناداً للتوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح ومن ذلك إعادة الأراضي التي تم السطو عليها لممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة. فيما كان وزير العدل قد أكد في وقت سابق أن هناك توجيهات مستمرة ومشددة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - تقضي بحماية أملاك الدولة وإعادة كل أرض طبقت على مرفق عام بطريقة غير نظامية، والمنع نهائياً من تطبيق الصكوك على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ظرف أو سبب. يذكر أن وزارة العدل وخلال النصف الثاني من العام الماضي 1436هــ ألغت صكوكاً تم استخراجها بطريقة غير نظامية لأراضٍ على مساحة (73) مليون متر مربع شملت قرابة (48) مليون متر مربع بمحافظة جدة و(35 ) مليون متر مربع بمحافظة الخرج وعلى أرض حكومية بمساحة (30) ألف متر مربع بالمدينة المنورة.