صعّدت إسرائيل معارضتها العلنية لخطة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإعادة فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس، معتبرة أن مثل تلك البعثة يجب أن تكون في الضفة الغربية المحتلة – على حد قولها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إنه لا مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس المحتلة، فيما اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إعادة فتح القنصلية في مقر الحكومة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية. وأفاد مراسلنا من القدس المحتلة بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أغلق القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة منذ 2019، وبعدها وعد الرئيس الجديد، بايدن، بإعادة فتح القنلصية لاستئناف العلاقة الدبلوماسية مع الفلسطينيين عبر السبل الدبلوماسية المعروفة. وتابع أن بينيت سافر إلى الولايات المتحدة قبل أشهر وطلب من بايدن تأجيل تلك المسألة حتى إقرار الميزانية الإسرائيلية، وهو ما وافق عليه الرئيس الأمريكي، والآن تؤكد إسرائيل أن تلك المسألة لا تزال موضع خلاف. وأشار مراسلنا إلى أن الموازنة الإسرائيلية تم إقرارها قبل أيام، وعقد أمس مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزيري الخارجية والمالية لحكومة الاحتلال، وتم التأكيد على أنه لن يتم إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس كونها العاصمة الأبدية للشعب اليهودي – بحسب تصريحاتهم. ووصف القيادي الفلسطيني المقرب من الرئيس محمود عباس، حسين الشيخ، تلك التصريحات الإسرائيلية بأنها تحد جديد من الحكومة الإسرائيلية للإدارة الأمريكية التي وعدت مرارا بإعادة فتح قنصليتها في القدس المحتلة، وتوقع أن ذلك سيؤدي إلى إشكاليات كبيرة كون الجانب الفلسطيني لا يزال ينتظر تنفيذ الوعد الأمريكي. وتابع مراسلنا أنه لا يوجد لدى الإدارة الأمريكية خطة سلام للشرق الأوسط، وأن الإدارة الحالية لا تتحدث عن مفاوضات أو عن مؤتمر سلام، بل تتحدث عن البدء في المضي قدما في سياق خفض التوترات الأمنية وتحسين الأوضاع الاقتصادية في مناطق الضفة وبدء اللقاءات المشتركة بين الجانبين. ولكي تتحدث الولايات المتحدة مع السلطة الفلسطينية يجب أن يكون هناك ممثلية دبلوماسية في إطار أن يكون هناك اتصال عبر الدبلوماسيين، وهو أمر غير متاح حاليا. فيما لا يرغب الجانب الأمريكي للحكومة الإسرائيلية أن تنهار، وهو ما بدا واضحاً بتأجيل المسألة حتى إقرار الموازنة الإسرائيلية. وأكد مراسلنا أن الجانب الإسرائيلي قانونيا يمتلك القدرة والقوة الكافية لمنع إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، لأن القانون الإسرائيلي يتيح لرئيس الوزراء الموافقة أو الرفض على تلك الخطوة.