توقعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021، مع تقلص نسب العجز في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط، مشيدة باتساق المملكة في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.وأكدت «موديز» في تقريرها الائتماني لنوفمبر 2021 تصنيفها للمملكة عند «A1»، فيما عدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة بتقريرها الماضي في يونيو 2021. وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة (كوفيد 19) وتحسن أسعار النفط، يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قويا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.وذكرت الوكالة أن أحد الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية، الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فعالية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كأحد ركائز القواعد المالية.وقد ساهم برنامج الاستدامة المالية خلال الفترة 2015 - 2020 في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 18% مقارنة بنسبة 10% في 2015، كما خفض النفقات الأولية والتي لا تشمل خدمة الدين من 56% إلى 53% في 2020م.انخفاض الدينوتوقعت الوكالة انخفاض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 إلى ما دون 29%، ليصل إلى حوالي 25% بحلول 2025 من 32.5% خلال 2020. كما قدرت الوكالة أن يتراوح حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام المقبلة ما بين 25% و30%، مما يعد أفضل من توقعاتها لدول مقارنة ذات التقييم الائتماني المشابه الذي يتراوح ما بين 35% و40%.تراجع العجزوعلى صعيد المالية العامة، قدرت «موديز» في تقريرها الحالي أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021م إلى نسبة 2.5% مقارنة بـ11.2% خلال 2020، وانخفاض النفقات خلال العام الحالي والعام المقبل بنسبة 6% في 2021 و6% في 2022.مرونة اقتصاديةونوهت الوكالة بقوة المملكة في أسواق النفط، لكونها أحد الدول المصدرة القليلة القادرة على إنتاج النفط بأقل التكاليف على مستوى العالم، مما سيدعم مرونتها الاقتصادية حتى في ظل أسعار النفط المنخفضة.وأشادت الوكالة بالإنفاق الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة تجاه المشاريع الكبرى، والذي يستهدف أن يتراوح حجم الإنفاق من 4 إلى 5 من الناتج المحلي خلال الأعوام المقبلة، والذي سيدعم بدوره التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف بعيدا عن تقلبات أسعار النفط.تعزيز الاحتياطيويعكس تقرير «موديز» القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية، ونسبة الدين العام المنخفضة. وفي هذا الإطار تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي؛ لتصل إلى مستويات تقارب 350 مليار ريال في 2022، وهي أعلى مما كان مقدرا لها في تقديرات العام السابق، وتستمر بالتزايد على المدى المتوسط من خلال فوائض الميزانية المتوقع تحقيقها في عامي 2023 - 2024.متانة واستقرارويؤكد تصنيف «موديز» متانة واستقرار اقتصاد المملكة ومرونته، وقدرته على التوسع، ويبرهن على فاعلية الإجراءات التي تقوم بها حكومة المملكة، في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته. كما يشير إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، ويعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات.تعافي الأنشطةكما يؤكد التقرير نجاح خطط تنويع اقتصاد المملكة وأثرها في رفع النمو الاقتصادي السعودي على المديين المتوسط والطويل، مع استمرار إسهام الإصلاحات التي تجريها الحكومة في نمو الإيرادات غير النفطية.ويشير التقرير إلى أن تعافي الأداء والنمو الاقتصادي بالمملكة يعد عنصرا مهما في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2022، حيث تظهر المؤشرات تعافيا مستمرا في أغلب الأنشطة الاقتصادية، مع توقع استمرار ذلك التعافي في بعض الأنشطة بمعدلات أسرع قد تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.تصنيف موديز (نوفمبر 2021)• أكدت تصنيفها للمملكة عند «A1»• عدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة• أشادت بجدارة واتساق السياسة المالية للمملكة• خفضت العجز في ميزانية 2021 إلى 2.5%• خفضت حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي لعام 2021 إلى دون 29%• تشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى قوة المركز المالي وصافي الأصول الخارجية للمملكة• إحدى الركائز الأساسية للتغير في النظرة المستقبلية هي التزام الحكومة بالإصلاحات المالية• أشادت بالإنفاق الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة تجاه المشاريع الكبرى