كشف المطور العقاري مشاري اليحيى أن توجه الجهات الحكومية المختصة بقطاع الإسكان لضخّ عدد كبير من الوحدات السكنيّة في السوق لتلبية احتياجات المواطنين، أسهم في خفض أسعار الوحدات بأكثر من 25%. وأوضح "اليحيى" أن مشاريع البيع على الخارطة التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ساهمت في خفض أسعار العقارات في مدينة الرياض وغيرها من المدن الرئيسية إلى متوسط 700 ريال، معتبراً هذا السعر منطقياً وفي متناول أيدي المواطنين. وأشار إلى أن الوحدات السكنيّة التي سجلت ارتفاعات مبالغة بُنيت باجتهادات شخصيّة، وغالباً لم يُطبق عليها الأنظمة والتشريعات؛ لذلك أسعارها مبالغ فيها، خاصّة بمنطقة الرياض، بينما نفس الوحدات السكنيّة بنفس المساحات تحت إشراف ومراقبة برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" والشركة الوطنيّة للإسكان، سجلت أسعارًا أقل من السعر بنسبة من 20-25%، وهذا يرجع على الدعم الحكومي والتسهيلات التي تُقدم للأسر السعودية. واستطرد يقول: الفرق بين المشاريع الخاصّة في السوق والمشاريع التي تطورها الشركة الوطنيّة للإسكان لمستفيدي برنامج "سكني" هي جودة البناء والسعر الأقل بسبب الدعم الحكومي للمطورين والمواطنين، بالإضافة إلى الرقابة من جهة "وافي" على مراحل التنفيذ والبناء، والتعاون من البنوك والجهات التمويلية لاعتماد التسهيلات المادية اللازمة، والتعاون من صندوق التنمية العقاري بدعم المستفيدين. ودعا "اليحيى" الأسر الراغبة في التملك ضمن أسعار معقولة مع ضمان جودة البناء، للحصول على التسهيلات والدعم الحكومي السكني من خلال "سكني" للاستفادة من الوحدات العقارية التي تتيحها الشركة الوطنية للإسكان عوضاً عن التركيز على الوحدات الجاهزة من السوق والتي غالباً لا تراعي أفضل المواصفات والمقاييس العالمية في البناء.