فيما تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة مطلع العام الجديد 2020 (الأربعاء المقبل)، تطبيق مشروع الإعانات الزراعية لأصحاب مشروعات الدواجن المرخصة، بإعادة توجيه الدعم المالي المباشر لتلك المشروعات حسب نوع المنتج، أكد مستثمرون في صناعة الدواجن أن الدعم الحكومي سيدعم تنافسية المنتج الوطني أمام الإغراق الأجنبي القادم خاصة من البرازيل وفرنسا، كما سيسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج، والمساهمة في استقرار تكلفة أسعار الدواجن للمستهلك النهائي. وذكروا أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم الفائدة من الدعم الحكومي الموجه لتعزيز الإنتاج ورفع جودة المنتج المحلي لجميع مشروعات إنتاج الدواجن بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، مشيرين إلى 4 جوانب أساسية للدعم الحكومي. تعبئة البيانات ضرورية وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أباالخيل في تصريح لـ «مكة» إن استحقاق الدعم يكون بعد استيفاء المتقدم للشروط التي وضحتها الوزارة للمستثمرين عبر برنامج الإعانات الزراعية، وعلى المستثمر تعبئة البيانات الشخصية والتشغيلية وبيانات الإنتاج لمشروعه وفق المنتجات التي يقدمها، ليأتي بعد ذلك دور الوزارة في احتساب قيمة الدعم المادي وصرفه للمستفيد نهاية كل شهر ميلادي. خدمات وتسهيلات وأشار أبا الخيل إلى أن الدعم يتضمن المشاريع الجديدة والقائمة للذكور والإناث من المستثمرين من أبناء المملكة على حد سواء، مبينا أن برنامج الإعانات الزراعية يقدم لقطاع الدواجن الدعم المالي إلى جانب البرامج والخدمات والتسهيلات الأخرى التي تقدمها الوزارة دعما للمستثمرين في قطاع الدواجن. استعداد مبكر للدعم وأضاف أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أكملت منذ أسبوعين تقريبا استعداداتها لبدء مشروع الدعم المالي المباشر لجميع مشروعات الدواجن في المملكة، ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع قطاع الدواجن على النمو للوصول إلى تغطية 60 % من طلب السوق المحلية من لحوم الدواجن و100 % من الطلب على منتجات البيض، وذلك بعد الانتهاء من برنامج دعم مربي الماشية الذي أطلق مطلع الربع الرابع من العام الحالي 2019. دعم ضروري بدوره أفاد عضو اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية صادق الرمضان بأن الدعم الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة للعاملين في قطاع الدواجن ضروري في ظل المعاناة التي يواجهها المستثمرون من المنافسة العالمية الشرسة والقادمة على وجه الخصوص من البرازيل وفرنسا والإغراق الكبير المدعوم من تلك الدول ويؤثر على أصحاب المشاريع الوطنية. ارتفاع الأعلاف وأوضح أن عدم كفاية زراعة الأعلاف بالمملكة بعد الحد من زراعتها للحفاظ على الثروة المائية، وارتفاع أسعار المستورد منها، والظروف الجوية التي تتطلب من المستثمر تدفئة أو تبريد الحظائر، ومشاكل الطيور المهاجرة التي قد تتسبب في أمراض فتاكة وخسائر باهظة للمشاريع الوطنية، فرضت هذا الدعم الكبير من الدولة. ولفت إلى أن هذا الدعم المالي المباشر للمستثمرين يعد استشعارا من الدولة لحاجة المستثمرين بالوقوف إلى جانبهم بمواجهة التحديات والمصاعب التي يواجهونها، وسيكون له أثر طيب في إنعاش هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد مرتكزات الأمن الغذائي بالمملكة، بالإضافة إلى الرفع من مستوى تنافسيته في مواجهة الإغراق الأجنبي. الدعم للمرخصة وأكد صاحب أحد مشاريع الدواجن بالمنطقة الشرقية رضي النغموش أن الدعم المالي إلى جانب التسهيلات التي تقدمها الدولة لأصحاب مشاريع الدواجن المرخصة، ستحيد أصحاب الحضائر العشوائية التي أسهمت باستمرار في انتشار الأمراض الموسمية والإضرار بمشاريع الدواجن النظامية المراقبة من الوزارة، وسيسمح الدعم المالي المباشر لكثير من هذه المشاريع بتسديد جزء مما عليهم من قروض من جهات التمويل، والاستعداد بتحسين مستوى وجودة الإنتاج في مشاريعهم، وتطوير المسالخ التي يمتلكونها وتعزيز وجودهم في سوق الدواجن في مواجهة تحديات الإغراق الأجنبي. تطوير الجودة وأشار النغموش إلى أن الدولة لم تتخل عن دعم صناعة الدواجن المحلية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع تكلفة الأعلاف والمستلزمات الأخرى التي تحتاجها كل دورة إنتاج، إلا أن تدخل الدولة الآن بالدعم المباشر لأصحاب المشاريع المرخصة والمسالخ النظامية سيقطع الطريق على المزارع العشوائية، منوها باهتمام الدولة بجودة الإنتاج. أهم 4 جوانب للدعم الحكومي: 1 الدعم المالي المباشر للمشاريع المرخصة بناء على حجم المشروع 2 الدعم بالخدمات البيطرية والأدوية اللازمة 3 الزيارات الدورية للاطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية بالمشاريع 4 التسهيلات اللازمة لتسويق الإنتاج