الخرطوم - فرّقت قوات الأمن السودانية الأحد متظاهرين مناهضين للانقلاب في الخرطوم بإطلاق قنابل غاز مسيّل للدموع، وفق ما أفاد شاهد عيان، في اليوم الأول من حملة عصيان مدني جديدة ضد الجيش الذي سيطر على الحكم منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال مدرّس الجغرافيا محمد الأمين وهو بين عشرات المدرّسين المحتجّين الذين ساروا صباح الأحد نحو وزارة التربية والتعليم "نظمنا تظاهرة احتجاجية صامتة ضد قرارات" قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مضيفا أن "قوات الشرطة قامت بفضّ التظاهرة وأطلقت الغاز المسيّل للدموع". وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين. ومنذ إعلان هذه القرار، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني. وندّدت نقابة المعلّمين السودانيين الأحد بأعمال عنف وتحدثت عن توقيف عدد من المعلّمين والمعلّمات أثناء التظاهرة، لكن بدون سقوط جرحى. وكان متظاهرون مناهضون للانقلاب قد أغلقوا ليل السبت الأحد بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان. وصباح الأحد، فتحت بعض المتاجر أبوابها وبقيت أخرى مغلقة في الخرطوم. وقال شاهد عيان في أم درمان رافضا الكشف عن اسمه خوفا من الانتقام "الحركة في الشوارع أقل من المعتاد لكن لا يوجد إغلاق كامل للشوارع وبعض المحلات تعمل والبعض الآخر لا يعمل". ويريد السودانيون أن يُسمعوا صوتهم من خلال "إضراب عام" أو تظاهرات ضخمة، فيما تتواصل بعيدا عن الشارع وخلف أبواب مغلقة، المفاوضات بين العسكريين والقادة المدنيين والوسطاء المحليين والدوليين لإيجاد حلّ للأزمة. لم تفضِ المحادثات حتى الآن لا إلى تشكيل حكومة جديدة ولا إلى عودة الحكومة التي أطاح بها فجأة البرهان ولا إلى تبني موقف واضح بشأن استئناف الانتقال الديمقراطي الذي بدء عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير عام 2019. وقال التلفزيون السوداني الرسمي اليوم الأحد إن قائد الجيش السوداني اجتمع بوفد الجامعة العربية، من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وكانت الجامعة العربية التي دعت الأطراف السودانية إلى التمسك بالانتقال الديمقراطي بعدما استولى الجيش على السلطة الشهر الماضي، قالت إنها سترسل وفدا رفيع المستوى إلى السودان. وتؤكد المنظمات المؤيّدة للديمقراطية التي قادت الحركة المناهضة للبشير أن موقفها واضح، وتقول في بيانات تنشرها عبر رسائل قصيرة لأن الانترنت مقطوع منذ 14 يوما، "لا حوار، لا تفاوض، لا شراكة" مع الجيش. ومنذ أغسطس/اب 2019، كان يحكم السودان مجلس سيادة مشترك بين مدنيين وعسكريين كجزء من الانتقال نحو حكم مدني كامل، لكن كثرا يعتبرون اليوم أن مثل هذه الشراكة باتت مستحيلة. ويواصل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية والوزراء القلائل الذين أُفرج عنهم، الحثّ على العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنّ الجيش يريد حكومة جديدة تميل أكثر إلى الحفاظ على مصالحه السياسية والاقتصادية، بحسب خبراء. ويكثّف مفاوضون من جامعة الدول العربية وجنوب السودان والأمم المتحدة اللقاءات مع الطرفين إلا أنّ مهمّتهم معقّدة. وأعرب موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس الخميس عن استيائه بسبب توقيف الجيش سياسيين مدنيين قدموا للقائه في مقرّه العام. وأثار الانقلاب والقمع الذي أسفر عن مقتل 14 متظاهرا بحسب أطباء، سلسلة إدانات دولية وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي وتخفيض كبير في المساعدات الدولية. وتبدو الدول العربية من جهتها منقسمة، فقد دعت السعودية والإمارات وهما دولتان إقليميتان لديهما تأثير على الجيش السوداني، الأربعاء الماضي أي بعد أسبوع من الانقلاب، على "إعادة السلطات بشكل كامل وفوري للحكومة والمؤسسات الانتقالية التي يقودها مدنيون"، بينما لم تتخذ مصر، الدولة المجاورة والمؤثرة جداً في السودان، أي موقف بعد.