وسط إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، كشف مصدر حكومي ليبي عن نية رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة للترشح، في قرار قد يزيد من الخلافات السياسية في البلاد. رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية قال مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الأحد (السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021) إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يعتزم الترشح للرئاسة الشهر المقبل، في تراجع واضح لتعهده بالبقاء على الحياد عندما تولى منصبه في آذار/مارس بموجب عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة. واكتسب الدبيبة شعبية بفضل برامج الإنفاق العام الضخمة بعد سنوات من الحرب الأهلية، وقد يكون المرشح الأبرز للفوز ليكون أول رئيس منتخب بشكل مباشر في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل نحوعشر سنوات. لكن قراره قد يزيد أيضاً من الخلافات السياسية بشأن الانتخابات التي خيمت بظلالها على عملية السلام. وكان الدبيبة وأعضاء بالحكومة قد تعهدوا بعدم الترشح للرئاسة عندما جرى اختيارهم لحكومة الوحدة الوطنية التي حلت محل حكومتين متنافستين كانت إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب وذلك بعد سنوات من الحرب. وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، تليها انتخابات تشريعية في كانون الثاني/يناير يفترض أن تخرج ليبيا من عقد من الفوضى. وأعلن عماد السايح مدير المفوضية الأحد "فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 08 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والانتخابات النيابية من 08 إلى 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل"، وأضاف: "هذه هي البداية الحقيقية للعملية الانتخابية". وأوضح السايح أن "قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة سيقتصر على فروع المفوضية في كل من طرابلس و بنغازي وسبها، في حين سيتم قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب في كافة فروع مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية". ولعمليتي الاقتراع، تم تسجيل أكثر من 2,83 مليون ناخب ليبي من حوالى سبعة ملايين نسمة على المنصة الإلكترونية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وسيتم توزيع بطاقات الناخبين في مراكز الاقتراع حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وغرقت ليبيا في حالة من الفوضى بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالدكتاتور السابق معمر القذافي من السلطة. تحاول البلاد إغلاق هذا الفصل المضطرب عبر عملية سياسية بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 برعاية الأمم المتحدة. ويرى المجتمع الدولي أن تنظيم الانتخابات أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد ، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية وفيرة في إفريقيا. بيد أنه في الوضع الأمني الهش يبقى إنجاز الانتخابات بنجاح غير مؤكد. ووعد السايح بأن تبذل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات "ما بوسعها لتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة". ومن المرشحين المحتملين خليفة حفتر  الرجل القوي في شرق ليبيا وسيف الإسلام القذافي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب. ورداً على سؤال عن ترشح القذافي وحفتر، وكذلك ترشح رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، قال السايح إن "كل من تنطبق عليه الشروط التي يقتضيها القانون يمكنه الترشح" ليصبح أول رئيس ليبي ينتخب بالاقتراع العام. وأعلنت خمس شخصيات مسبقاً عن ترشحها هي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، والدبلوماسي ومؤسس حزب "إحياء ليبيا" عارف نايد، والسفير الليبي السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، ووزير الصناعة الأسبق في عهد القذافي وعضو حزب "المشروع الوطني" فتحي بن شتوان، والكوميدي الليبي الشهير حاتم الكور الذي شكل إعلانه مفاجأة. الدبيبة يدافع عن وزيرة الخارجية وتم تشكيل المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء يمثلون مناطق ليبيا الثلاث، في شباط/فبراير عبر عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الحميد الدبيبة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في نهاية العام وإنهاء عقد من الفوضى. الدبيبة طلب من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوس مواصلة عملها بعد أن تم إيقافها من العمل من قبل المجلس الرئاسي ويبدو أن قضية وزيرة الخارجية الليبية قد تزيد من الخلافات بين المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة. فاليوم قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة إن إيقاف وزير عن العمل ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي، مدافعاً بذلك عن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التي طلب منها "مواصلة عملها بنفس الوتيرة". وكان المجلس الرئاسي أعلن السبت وقف وزيرة الخارجية عن العمل مع منعها من السفر. وقالت المتحدثة نجلاء وهيبة لقناة "ليبيا بانوراما" إن الرئاسة فتحت تحقيقاً في "مخالفات إدارية" نسبت إلى المنقوش، لا سيما "قرارات ذات طابع سياسي (اتخذت) من دون استشارته". وقال الدبيبة في بيان نشر ليل السبت الأحد أن "تعيين أو عزل أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم (...) تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية". من جهتها، وجهت حكومة الدبيبة منقوش "بضرورة مواصلة عملها بنفس الوتيرة"، مؤكدة "تقديرها" لجهودها في ممارسة مهامها. كما دعت مختلف السلطات إلى "اتباع جميع الإجراءات الإدارية السليمة" و"الابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات". م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب ، رويترز)