تقدم النائب مهلهل المضف بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، عن الإجـراءات المتخـذة مـن أجـل تفعيـل القـانون الصادر بشأن نظام السجل العيني. وطلب المضف في سؤاله إفادته عما إذا كان تـم الـعمـل بـالقـانون وفقـا للائحـة التنفيذيـة مـن تـاريخ نشـرهـا فـي الجريدة الرسمية ودخـوله حيـز التنفيـذ فعـلا طبقـاً لمـا نص عليه القرار من عدمه. واستفسر المضف عن الإجـراءات المتخـذة مـن أجـل تفعيـل القـانون وفقـاً للائحتـه التنفيذيـة وعن مدى إنشـاء مراقبـة بـإدارة التسجيل العقـاري بكـل محافظـة تتـولى أعمـال السـجل العينـي طبقـاً للقـانون ولائحتـه التنفيذيـة مـن عدمـه. وسأل المضف عن موقـف الـدعاوى المرفوعــة أمـــام المحــــاكم والتـي تتعلـق بـالحقوق والتصـرفات الواجـب قيـدهـا فـي السـجل العينـي تنفيـذا للقــانون ولائحته التنفيذيـة والتـي لا تقبـل إلا بعـد تقـديـم شـهادة دالـة علـى حصـول التأشـير فـي السـجل وقيـدهـا فيـه.