لقد جاءت الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب بآفاق جديدة من العمل الوطني المخلص، ولتكون الكلمة السامية خارطة طريق لمرحلة التعافي الاقتصادي والصحي التي يشهدها العالم بأسره بعد عامين من جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي الكلمة التي دعا فيها جلالته إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة. وهو الأمر الذي استجاب له مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة من خلال الإعلان عن (خطة التعافي الاقتصادي)، فقد تم إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بمبلغ وصل إلى 4.5 مليار دينار بحريني - ما يعادل ثلث الناتج المحلي - وذلك لإسناد القطاعات الأكثر تضرراً والمحافظة على وظائف المواطنين. وتقوم خطة التعافي الاقتصادي على خمس أولويات، منها خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي، وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024. لقد جات مبادرات الحكومة الأخيرة ومن ضمنها (خطة التعافي الاقتصادي) تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية من خلال الشراكة الحقيقية بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص، فقد تم الإعلان عن الخطة في لقاءات جمعت الوزراء المعنين وممثلي الصحافة وأعضاء من السلطة التشريعية، وذلك استعداداً لمرحلة ما بعد كورونا، فقد كانت المرحلة السابقة من أصعب المراحل حيث أبطئت جائحة كورونا الإطار الزمني للوصول إلى التوازن المالي، لذا استدعى الأمر التدخل ووضع خطة التعافي الاقتصادي لمواصلة البرنامج السابق لتحقيق التوزان المالي. خطة التعافي الاقتصادي هي مرحلة ما بعد كورونا، وهي مرحلة تحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيقها خلال سنتين قادمتين، ومن ثم تعود الحياة إلى طبيعتها، وهو تحد جديد تتحمله الحكومة والقطاع الخاص، ويقوم على وعي الناس وتعاونهم، وقد أثبت المجتمع البحريني على قدرته بالتكيف مع أصعب الظروف، وما مرحلة كورونا إلا أحد المراحل التي أستطاع المجتمع من مواجهة التحديات حتى بلغت نسبة الإصابة إلى أدنى مستوياتها، بالإضافة إلى استقرار المنحنى للجائحة، وهو الأمر الذي أثبت نجاح برنامج الحكومة وفريق البحرين بالإضافة إلى وعي المجتمع البحريني. خطة التعافي الاقتصادي هي حزمة إجراءات إصلاحية واضحة المعالم، ويراها المراقبون داخل البحرين وخارجها، لذا لابد من أن تنال الدعم والمساندة لإنجاحها، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام من خلال التدريب وإيجاد فرص العمل بما يواكب عملية البناء والتطوير التي تشهدها البحرين. الأولويات الخمس التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي تؤكد على أن البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى ومتابعة ولي العهد رئيس الوزراء هي من المبادرات الحضارية لمواكبة التطور والتحديث في منطقة الخليج، وأن البحرين من الدول التي تسابق الزمن لتحقيق التميز بما يحقق للمواطن الرفاهية في العيش. من هنا فإن خطة التعافي الاقتصادي هي مرحلة جديدة من العمل الوطني المخلص، ولربما تأتي في مرحلة الخروج من جائحة كورونا التي ضربت العالم قبل عامين، وستحقق البحرين بهذه الخطة المكاسب الكبيرة، وهذه ثقتنا في ولي العهد رئيس الوزراء الموقر.