رفض مجلس الشورى أمس قانونًا نيابيًا يقضي بحصر بعض الوظائف في القطاع الخاص على البحرينيين. واعتبر الشوريون في مداخلاتهم أن القانون يتعارض مع رؤية البحرين 2030. وأفاد مقرر لجنة المشروع بقانون بلجنة الخدمات الشوري عبدالوهاب المنصور أن المشروع يفتقر إلى الاستناد إلى دراسات اقتصادية ومالية للآثار التي ستترتب على الاقتصاد الوطني والاستثمار وسوق العمل، بالرغم من أن قانون تنظيم سوق العمل من القوانين شديدة الارتباط بالاقتصاد الوطني وظروف السوق والاستثمار، وأي تعديل يرد على نصوصه لابد أن يستند لدراسة الأثر المالي والاقتصادي. وقالت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد الفاضل إن المرسوم بقانون بشأن الخطة الوطنية لسوق العمل والذي صدر في الصيف الماضي حقّق الغايات التي يهدف إليها المشروع بقانون النيابي، بما يعني أننا أمام تشريع انتفى الغرض منه وفق المعطيات الحالية. وأكّدت الشورية جميلة سلمان أن إصلاح سوق العمل ومعالجة البطالة لا يكون بتحديد نسب أو تحديد وظائف للبحرينيين، فالمشكلة أكبر من هذا الموضوع، وهي كيف نجعل البحريني هو الخيار الأمثل، فهذا هو التحدّي الذي أمامنا، وهذا يحتاج إلى جهود ومبادرات كبيرة تبدأ من مخرجات التعليم والتدريب وصقل المهارات. وقال الشوري علي العرادي إنّه لا يختلف مع هدف القانون في معالجة البطالة، إلّا أن أدوات الحلّ لا يكمن في فرض البحرنة، وإنما من خلال إصلاح سوق العمل ودعم تمكين البحريني. وأضاف «إصلاح سوق العمل قائم على جناحين وهما هيئة تنظيم سوق العمل إلى جانب صندوق العمل»، موضحًا أن تدريب المواطن وتأهيله الى جانب رسوم العمل المنتقاة ومراجعة مخرجات التعليم وتصور رؤية واضحة لنوعية الوظائف المستقبلية بعيدًا عن الوظائف التقليدية هي من ستجعل من العامل البحريني الخيار الاول وليس فرضه بقانون أو غيره وقد لا يفيد كثيرًا. ووافقته الرأي ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى والتي أكدت بأن الجميع مع البحرنة كونه مشروعا وطنيا يجعل من البحريني الخيار الافضل لكن تظل هناك قطاعات لن يكون معها البحريني خيارًا متوفرًا خاصة في القطاع الصحي، ومنها قطاع التمريض. وتابعت لا نزال في أمس الحاجة إلى ممرضين بحرينيين في القطاع الخاص بسبب استقطاب وزارة الصحة لجميع الخريجين، ولا نعني بالتمريض فقط العام إنما الممرّض المتخصص وهو أمر نادر جدًا في القطاع العام فما بالكم بالقطاع الخاص لذلك نؤكد على ضرورة التدريب والابتعاث للخارج لنيل تلك التخصصات المختلفة. واعتبر الشوري عادل المعاودة بأن الوظيفة هي حق أصيل للبحريني وبأن يكون خيارًا أول في التوظيف كما هو بالمثل واجب علينا تحقيقه على أرض الواقع، مؤكدًا بأنه وبالرغم من حرصه على مبدأ وأهداف القانون إلا أنه ومن باب واقعي وليس عاطفيًا لابد من تدريب وتأهيل العامل البحريني. من جانبه أكد جميل حميدان وزير العمل - بأن اولوية التوظيف للمواطن البحريني الى جانب بحرنة القطاعات تتصدر الاهتمامات والمهام الحكومية والجهات ذات العلاقة، حيث يوجد تناغم واحد بينها لتحقيق هذا الهدف الصعب وهو جعل المواطن البحريني هو الخيار الاول خاصة بعد ظروف جائحة كورونا وتناقص فرص العمل. كما أشار إلى أن العامل البحريني في مقدمة اهتمامات القيادة بدليل تضمينها ضمن مبادرات الحكومة لخلق عملية توازن لجعل الكفة تميل لصالح البحريني، منوهًا إلى أن تجربة البحرين هي محط إعجاب دول مجاورة باتت ترغب بتتبع التجربة والاطلاع عليها. كما شدّد على أن عملية التوازن تُعد ركنًا أساسيًا في تمكين المواطن البحريني وهذا سيشكل تجربة وطنية بحرينية في جعل اولوية التوظيف للمواطن البحريني، موضحًا بأن الخطة الوطنية لم تغفل أي عنصر من شأنه جعل المواطن خيارًا أول سواء من ناحية مخرجات التعليم او تطوير مهارات البحريني ووضع خطط طويلة الأمد إلى جانب اشراك الجميع لخلق وتنوع فرص العمل إلى جانب تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لتوفير بيئة صالحة لخلق فرص العمل للمواطن.