بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في السعودية بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 1.92 تريليون ريال، مسجلا نموا بنحو 15.2 في المائة، مقارنة بنحو 1.66 تريليون ريال للشهر المماثل من 2020، وبصافي إقراض بلغ 253 مليار ريال. وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص سجل نموا بنحو 1.69 في المائة مقارنة بآب (أغسطس) 2021، وهو أعلى نمو شهري منذ آذار (مارس) الماضي. وبذلك يواصل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموه وللشهر الـ27 على التوالي، كأطول سلسلة نمو شهرية منذ 2014. وارتفع حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ بداية 2020 حتى نهاية أيلول (سبتمبر) من العام ذاته بنحو 12.6 في المائة، حيث كان حجم الإقراض بنهاية 2019 عند مستوى 1.7 تريليون ريال. ومعدلات النمو للفترة أعلى من العام الماضي والبالغة 10.5 في المائة. وفي العام الماضي سجل القطاع الخاص ارتفاعا في حجم الائتمان المصرفي بلغ 14.3 في المائة، وهو أعلى معدل نمو منذ 2013، ويتزامن ذلك مع تراجع أسعار الفائدة التي كانت عند 1.19 في المائة (المتوسط الشهري لأسعار السايبور)، مقارنة بـ 2.6 في المائة المتوسط لعام 2019. يذكر أن فائدة الإقراض قصيرة الأجل في السعودية قد تم خفضها ثلاث مرات في 2019، إضافة إلى خفضين آخرين في 2020، ومنذ بداية العام الماضي والمستدينون يحصلون على أخبار إيجابية مع تراجع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال 2019. إلى ذلك، بلغت استثمارات المصارف في الأوراق المالية الخاصة بنهاية آب (أغسطس) نحو 68.17 مليار ريال، مقارنة بنحو 58.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة تقدر بنحو 15.8 في المائة، لتبلغ بذلك إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 1.98 تريليون ريال. من جهة أخرى، بلغت الودائع المصرفية بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 2.06 تريليون ريال لتسجل الودائع نمو سنوي بنحو 9.4 في المائة. وبالمقارنة بالشهر السابق نجد أن الودائع سجلت نموا بلغ 1.3 في المائة كأعلى نمو في ثلاثة أشهر، فيما شكل إجمالي الائتمان المقدم للقطاع الخاص 93.2 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية. وحدة التقارير الاقتصادية