بلغ حجم الائتمان المصرفي بنهاية شهر آب (أغسطس) من العام الجاري 1.22 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.21 تريليون ريال بنهاية شهر تموز (يوليو) من العام الجاري، بنمو طفيف نسبته 0.8 في المائة، ما يعادل 10.13 مليار ريال. ويرجع سبب النمو إلى نمو الائتمان متوسط الأجل، حيث نما بنسبة 3 في المائة، ما يعادل 6.54 مليار ريال لتصل قيمته بنهاية آب (أغسطس) من العام الجاري إلى 226.5 مليار ريال، مقارنة بـ 219.97 مليار ريال بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي. كما نما الائتمان طويل الأجل بنسبة 0.8 في المائة، ما يعادل 3.18 مليار ريال ليصل بنهاية شهر آب (أغسطس) 395.98 مليار ريال، مقارنة بـ 392.79 مليار ريال بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي. أما النوع الأخير من أنواع الائتمان "الائتمان قصير الأجل" فقد نما بنسبة 0.1 في المائة، ما يعادل 409 ملايين ريال، لتصل قيمته بنهاية آب (أغسطس) إلى 601.45 مليار ريال، مقارنة بـ 601.04 مليار ريال بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي. وشكل الائتمان قصير الأجل نحو 49 في المائة من إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية آب (أغسطس) الماضي، يليه الائتمان طويل الأجل بنسبة 32 في المائة من إجمالي الائتمان، ثم الائتمان متوسط الأجل بلغت نسبته من إجمالي الائتمان 19 في المائة. أما الأداء السنوي فقد نما إجمالي الائتمان بنسبة 11 في المائة، ما يعادل 121.84 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمته بنهاية آب (أغسطس) من العام الماضي 1.10 تريليون ريال. وقاد النمو الائتمان طويل الأجل حيث نما بنسبة 28 في المائة بنحو 87.62 مليار ريال، وكانت تبلغ قيمته بنهاية آب (أغسطس) من العام الماضي 308.36 مليار ريال. كما نما الائتمان متوسط الأجل بنسبة 11 في المائة بما يعادل 22.09 مليار ريال، ونما الائتمان قصير الأجل بنسبة 2 في المائة بما يعادل 12.13 مليار ريال. يشار إلى أن الائتمان قصير الأجل مدته أقل من سنة، والائتمان متوسط الأجل مدته من سنة إلى ثلاث سنوات، والأجل الطويل أكثر من ثلاث سنوات. من جهة أخرى، بلغت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية، وذلك حسب الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل خلال آب (أغسطس) من العام الجاري 20.81 مليار ريال، مقارنة بـ 17.23 مليار ريال لشهر تموز (يوليو) الماضي بنمو نسبته 21 في المائة بما يعادل 3.57 مليار ريال. أما منذ بداية العام فقد بلغت قيمتها 155.66 مليار ريال، مقارنة بـ 168.73 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. أما واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية، وذلك بحسب الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة فقد بلغت قيمتها خلال شهر آب (أغسطس) 16.09 مليار ريال، مقارنة بـ 13.84 مليار ريال لشهر تموز (يوليو) من العام الجاري، مقارنة بـ 11.52 مليار ريال لشهر آب (أغسطس) من العام الماضي. أما منذ بداية العام فقد بلغت قيمتها 133.56 مليار ريال، مقارنة بـ 133.29 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وبهذا يبلغ إجمالي ورادات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف منذ بداية العام أي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك كل حسب الاعتمادات المسددة والجديدة وأوراق تحت التحصيل 288.95 مليار ريال، مقارنة بنحو 302 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.